تعرف على المخالفات التي تنهي مسيرة المعلم في القطاعين الحكومي والخاص
منح نظام التعليم العام الجديد وزارة التعليم صلاحيات واسعة لإنهاء خدمة المعلم أو الإداري ومنعه نهائياً من العمل بقطاع التعليم العام والخاص، عند ثبوت ارتكابه مخالفات جسيمة تهدد البيئة التعليمية والطلاب.
وأوضح النظام أنه يجوز لوزير التعليم أو من يفوضه اتخاذ إجراءات احترازية عاجلة، عند وجود قرائن تشير إلى ارتكاب الموظف أفعالاً تخل بالنظام العام أو تمس اللحمة الوطنية.
وتشمل هذه الإجراءات العاجلة منع المعلم أو الإداري من ممارسة عمله داخل المؤسسة التعليمية، أو تكليفه بعمل آخر، أو كف يده مؤقتاً حتى انتهاء التحقيق والفصل في المخالفة.
وفرّق النظام المعتمد حديثاً بين المخالفات الجسيمة وغير الجسيمة؛ لضمان دقة تطبيق المساءلة المهنية وحماية حقوق الأطراف كافة.
وبيّن أن المخالفات غير الجسيمة تخضع للجزاءات المنصوص عليها في نظام الانضباط الوظيفي أو نظام العمل بحسب طبيعة العلاقة الوظيفية، مع إمكانية إنهاء الخدمة في حال تكرار التجاوزات.
وأكدت التشريعات الجديدة أنه عند ثبوت ارتكاب المعلم أو الإداري مخالفة مصنفة بأنها ”جسيمة“، فتنهى خدمته فوراً كإجراء حاسم.
وأشار النظام إلى أن العقوبة تمتد لتشمل حظر العودة إلى العمل في المجال التعليمي مرة أخرى، سواء في المؤسسات التعليمية الحكومية أو الخاصة على حد سواء.
ولفت النظام إلى أن اللوائح التنفيذية ستتولى لاحقاً تحديد المعايير والضوابط الدقيقة التي تصنف بموجبها المخالفات الجسيمة بوضوح.
وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى إرساء بيئة مدرسية آمنة للطلاب، دون الإخلال بإجراءات التحقيق وإثبات المخالفات قبل صدور أي قرار نهائي.
