حوكمة الأسماء وحظر التعدي على العلامات بتسميات المدن الاقتصادية
أقر مجلس الوزراء ضوابط التسميات التسويقية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لتنظيم اعتمادها وتعزيز الهوية الاستثمارية للمملكة. وتهدف الخطوة إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية عبر هويات واضحة لا تتعارض مع الملكية الفكرية.
وتتولى لجنة مختصة دراسة طلبات التسمية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل من استلام الطلب مكتملاً. وترفع الجهة التنظيمية التوصية بالملاءمة لاستكمال الإجراءات، على أن يكون الاعتماد النهائي بقرار مباشر من مجلس الوزراء.
وفي حال عدم مناسبة التسمية، يُعاد الطلب لمقدمه عبر الجهة التنظيمية لإعادة دراسته وتعديله وفق الضوابط. وألزمت التنظيمات بأن تكون التسمية بسيطة ومبتكرة وتعكس الأنشطة الممارسة، مع السماح باستخدام ألفاظ عربية أو أجنبية.
ومنعت الضوابط تضمن التسميات أي إشارات تثير حساسيات دينية أو سياسية أو عرقية، أو تحمل دلالات عسكرية. وحظرت تشابهها مع العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية المسجلة مسبقاً في المملكة، ما لم يكن مقدم الطلب مخولاً باستخدامها.
وشمل الحظر اعتماد تسميات تتشابه مع أسماء الدول أو المدن أو شعارات المنظمات الدولية والمؤسسات الرسمية. كما منعت التنظيمات استخدام أي تسمية تسويقية معتمدة بنص نظامي خارج نطاق المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
وأكدت الضوابط استقلالية الإجراءات، مبينة أن الموافقة على التسمية لا تعني تسجيلها كعلامة تجارية لدى هيئة الملكية الفكرية والعكس. وأوضحت أن تغيير التسمية لا يمس الحقوق والالتزامات القانونية السابقة للمشروعات للمحافظة على استقرارها.
وحذرت التنظيمات من استخدام أي تسمية غير معتمدة أو ملغاة في الفعاليات والوسائل الإعلامية والحملات التسويقية. وتستهدف هذه الخطوة حوكمة وتوحيد الهوية التسويقية للمشروعات والفرص الاستثمارية واعتماد الأسماء الرسمية فقط دون تضليل.
