مجلس الوزراء يقر تقسيط الغرامات المالية للمنشآت الخاصة وغير الربحية
وافق مجلس الوزراء على إتاحة تقسيط الغرامات المالية الحكومية لمنشآت القطاعين الخاص وغير الربحي. وتهدف الخطوة إلى تخفيف الأعباء المالية وتعزيز استمرارية الأعمال عبر منظومة رقمية مرنة تعتمدها وزارة المالية.
ويقضي القرار باستثناء المنشآت من بعض أحكام نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية. ويسمح التنظيم بتقديم طلبات لتقسيط الغرامات للجهة الموقعة للعقوبة، وفق قواعد يصدرها وزير المالية خلال 14 يوماً من الموافقة.
ويتيح التنظيم للمنشآت إعادة التقدم بطلبات التقسيط حتى وإن رُفضت طلباتها السابقة قبل نفاذ هذا القرار. وتتولى الجهة المختصة دراسة الطلبات الجديدة وإحالتها إلى وزارة المالية خلال 10 أيام من استلامها.
وتتولى وزارة المالية البت نهائياً في طلبات التقسيط المحالة إليها خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من ورودها. وتضمن هذه المدة الزمنية المحددة سرعة إنجاز الإجراءات وتمكين المنشآت من الاستفادة الفورية من التسهيلات المقررة.
ويبدأ سريان أحكام القرار بعد مضي 14 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويستمر العمل بالتنظيم الجديد حتى مطلع يناير 2027، أو لحين نفاذ مشروع نظام إيرادات الدولة الجديد ولائحته التنفيذية.
وكلف مجلس الوزراء ”سدايا“ والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بأتمتة طلبات التقسيط عبر المنصات الوطنية. وتنجز عملية الأتمتة بالتنسيق مع وزارة المالية خلال 45 يوماً لتسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.
