99 % نسبة نضج الخدمات الحكومية.. والمملكة الأولى إقليمياً للعام الرابع
واصلت المملكة العربية السعودية ريادتها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2025، الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ”الإسكوا“.
وحافظت المملكة على المركز الأول للمرة الرابعة على التوالي، مسجلة نسبة نضج مرتفعة جداً بلغت 99 بالمائة في التقييم العام للمؤشر. ويعكس هذا الإنجاز استدامة نضج الحكومة الرقمية وتقدمها الإقليمي المتواصل.
وأكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، أن تصدر المملكة للمؤشر يعكس الدعم الكبير من القيادة الرشيدة لتطوير نموذج حكومي متكامل يضع المستفيد في مركز الاهتمام.
وأوضح أن هذا التطور يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويرفع كفاءة الأداء الحكومي بنهج مستدام.
وأشار الصويان إلى أن الإنجاز يترجم جهود الجهات الحكومية في تطوير المنصات والإجراءات، وتبني التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي.
ولفت إلى أن هذه الجهود جعلت المملكة نموذجاً عالمياً يُحتذى به في كفاءة ممارسة الأعمال وتنافسية الاقتصاد الرقمي، مواكبةً لرؤية 2030.
وتصدرت المملكة المؤشر الذي شمل قياس 17 دولة، مستنداً إلى تقييم نضج 100 خدمة حكومية ذات أولوية للأفراد وقطاع الأعمال.
وحققت المملكة العلامة الكاملة ”100%“ في مؤشري ”توفر الخدمة وتطورها“ و”الوصول إلى الجمهور“، بينما سجلت 99% في مؤشر ”استخدام الخدمة ورضا المستخدم عنها“.
وانعكس هذا التقدم الملموس على القطاعات الحيوية؛ حيث عززت المنصات الرقمية بقطاع الخدمات المدنية سهولة إصدار الوثائق كالجوازات والهوية وتسجيل المواليد.
وفي القطاع العدلي، تمكن المستفيدون من إنجاز إجراءاتهم إلكترونياً، بينما أسهمت الخدمات الصحية الرقمية في إدارة المواعيد عن بُعد، وسرعت الحلول الرقمية الجمركية وتيرة إنجاز المعاملات.
ويعود هذا التفوق إلى تطوير بنية رقمية حكومية متقدمة، ورفع مستوى الشمولية الرقمية لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة. كما أسهم توظيف البيانات والتقنيات الناشئة في تقديم خدمات استباقية وموثوقة للمواطن والمقيم والزائر، مع ضمان أعلى معايير أمن النفاذ والقنوات الرقمية.
ويأتي هذا التفوق الإقليمي امتداداً لسلسلة إنجازات دولية متتالية، كان أحدثها تحقيق المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن مجموعة البنك الدولي ضمن 197 دولة.
ويتوج هذا المسار باختيار مدينة الرياض مقراً للمركز العالمي للحكومة الرقمية بالشراكة مع الأمم المتحدة، لتمكين القدرات البحثية والابتكارية وتعزيز التعاون الدولي في مسيرة التنمية المستدامة.
