«التعليم» تجيز للمدارس الأهلية رفع نسبة دمج ذوي الإعاقة إلى 40%
أجازت وزارة التعليم للمدارس الأهلية والعالمية، بشكل اختياري وتدريجي، رفع نسبة قبول الطلاب ذوي الإعاقة في فصول الدمج الكلي من 25% لتصل إلى 40%.
واشترطت الوزارة لتطبيق هذه الزيادة استيفاء معايير الجودة والاعتماد المدرسي وتحقيق مستويات مرتفعة في مؤشرات التربية الخاصة، مع توفير كوادر متخصصة.
وتضمن الدليل التنظيمي الجديد لبرامج ذوي الإعاقة حزمة من الضوابط لتنظيم عملية الدمج. وبرز من بين تلك الضوابط تحديد المكان التعليمي الأنسب لكل طالب بناءً على نوع إعاقته وقدراته الفردية.
ونص الدليل على دمج الطلاب القادرين على الاستفادة من برامج التعليم العام، في حين تم تخصيص المعاهد أو الفصول المتخصصة للحالات التي تتطلب رعاية وبرامج أكثر تخصصاً.
كما حددت الضوابط سقفاً لأعداد الطلاب في فصول الدمج لضمان جودة المخرجات.
وأقر الدليل التنظيمي إعداد برنامج تعليمي فردي لكل طالب، يضمن توفير الخدمات المساندة والمتابعة الدورية.
واشتملت الإجراءات على قياس مستوى التقدم الأكاديمي وإشراك الأسرة والفريق متعدد التخصصات في التخطيط المستمر للعملية التعليمية.
وأكدت وزارة التعليم في دليلها استمرار تقديم الخدمات التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة حتى في حال تعذر حضورهم للمدرسة أو أثناء تنويمهم في المستشفيات.
وشددت على ضرورة تهيئة البيئة المدرسية بالكامل، لا سيما للطلاب ذوي الإعاقات الجسمية والصحية.
ويبدأ العمل بهذه الضوابط التنظيمية ضمن برامج ذوي الإعاقة للعام الدراسي الجديد.
وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز جودة خدمات الدمج، وتوسيع فرص الالتحاق بالتعليم، وضمان حصول كل طالب على البرامج والخدمات التي تلبي احتياجاته.
