إعفاء مرافق الضيافة من الرسوم البلدية وفتح التملك الأجنبي بقطاع السياحة
كشفت وزارة السياحة عن حزمة حوافز استثمارية جديدة تشمل السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100% وإلغاء رسوم التراخيص البلدية لمرافق الضيافة، بهدف جذب العلامات العالمية وتعزيز تنافسية السوق.
وأوضحت الوزارة أن هذه الممكنات تستهدف تسهيل رحلة المستثمر عبر تهيئة بيئة متكاملة تعتمد على أنظمة محدثة وخدمات رقمية متطورة.
وأشارت إلى أن إتاحة التملك الأجنبي الكامل للأنشطة السياحية يمثل خطوة استراتيجية نحو استقطاب رؤوس الأموال الخارجية لتنشيط القطاع.
وبينت أن الحوافز تشمل إعفاء جميع أنواع مرافق الضيافة السياحية من رسوم التراخيص البلدية.
ولفتت إلى أن هذا الإجراء التنظيمي يسهم بشكل مباشر في خفض التكاليف التشغيلية، ويحفز المستثمرين على التوسع الفعلي في مشاريعهم داخل السوق المحلية.
وأضافت الوزارة أن الممكنات تتضمن توفير فرع للسياحة ضمن مركز الأعمال السعودي، لتقديم خدمات موحدة تسرع إجراءات التأسيس والتشغيل.
وأكدت أن المركز يربط المستثمرين بإحدى عشرة جهة حكومية لضمان انسيابية الأعمال وتقليص فترات الإنجاز الإداري.
وذكرت أن برنامج ممكنات الاستثمار في القطاع السياحي يوفر كذلك تسهيلات ضريبية مرنة، ودعماً مخصصاً لعمليات تأجير الأراضي الحكومية.
وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذه الجهود تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية لترسيخ مكانة السعودية كوجهة استثمارية وسياحية عالمية مستدامة.
