مخالفة تستر.. غرامة 500 ألف لتحويل المبيعات لحساب عامل أجنبي
حذر البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري المنشآت التجارية من تحويل قيمة المبيعات لحسابات موظفين غير سعوديين، معتبراً إياها مخالفة صريحة تستوجب عقوبات تصل إلى نصف مليون ريال وإغلاق المنشأة.
وأوضح البرنامج أن هذه الممارسة المالية تُعد إحدى الصور البارزة للتستر التجاري المخالفة للأنظمة المعمول بها.
وأكد في إجابته عن الأسئلة الشائعة أن رصد المستهلك لتحويل مبالغ الشراء لحساب موظف أجنبي يعمل داخل المحل يستوجب تدخلاً رقابياً.
ودعا البرنامج عموم المستهلكين إلى توجيه بلاغاتهم فوراً حيال هذه التجاوزات عبر القنوات الرسمية المعتمدة لوزارة التجارة.
وشدد على أهمية تعاون المتسوقين في رصد هذه الممارسات للحد من الجرائم الاقتصادية.
وبين أن المنشآت المرتكبة لهذه المخالفة تواجه عقوبات نظامية صارمة تشمل غرامة مالية تصل كحد أقصى إلى 500 ألف ريال.
وأضاف أن الإجراءات الرادعة تتضمن أيضاً إغلاق المنشأة التجارية لفترة قد تمتد إلى 90 يوماً، أو تطبيق العقوبتين معاً بحق المخالفين.
ولفت البرنامج إلى أن هذه التحذيرات تهدف إلى حماية بيئة الأعمال المحلية وتعزيز مبدأ المنافسة العادلة داخل السوق السعودية.
وأشار إلى أن الرقابة المشتركة تسهم بشكل مباشر في تجفيف منابع التستر التجاري والقضاء على الممارسات غير المشروعة.
