7 محاور لتمكين الجمعيات من تنفيذ مشاريع الإسناد الحكومي
أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي دليلاً شاملاً لتأهيل المنظمات للمنافسة على مشاريع إسناد الخدمات الحكومية. وتهدف الخطوة التنموية إلى التمكين المؤسسي والمالي للقطاع، لضمان استدامة الأثر المجتمعي ورفع كفاءة الإنفاق.
وأوضح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أن الدليل يمثل خارطة طريق تقود المنظمات منذ مرحلة التأهيل المؤسسي وحتى تنفيذ المشاريع وإدارتها. ويتضمن الإصدار سبع وحدات رئيسة تغطي معايير اختيار الخدمات، ومنهجيات إعداد كراسات المنافسة، وآليات صياغة العروض الفنية والمالية.
ويستهدف المرجع الجديد قيادات القطاع غير الربحي والمستشارين والمراجعين الماليين بهدف توحيد المفاهيم ورفع الجاهزية التنافسية. ويوفر الدليل ملاحق تطبيقية تشمل قوالب جاهزة ونماذج تقييم ومؤشرات أداء رئيسة لمتابعة تنفيذ العقود وقياس كفاءتها.
وسلط الإصدار الضوء على نموذج ”الإسناد التشاركي“ الذي يشرك الجهات المانحة في تحمل تكاليف الخدمات جزئياً أو كلياً تحت إشراف حكومي مستمر. وبيّن المركز أن هذا المسار يعزز استدامة الخدمات في ظل القيود المالية، ويوسع دائرة المستفيدين عبر سد الفجوات التنموية.
وفي المقابل، تجني المنظمات غير الربحية عوائد مؤسسية تتمثل في تنويع مصادر التمويل وتوسيع نطاق خدماتها التنموية. وتستفيد الجهات الحكومية من خفض التكاليف التشغيلية والتفرغ للمهام التشريعية، بينما ينعكس ذلك على المجتمع بتحسين جودة الخدمات وزيادة الموارد الموجهة للمستفيدين.
وتناول الدليل التحديات التي تواجه المنظمات في مشاريع الإسناد، وفي مقدمتها ضعف استقطاب الكفاءات، وتأخر صرف المستحقات الحكومية، ونقص التدفقات النقدية في المشاريع الطويلة.
كما استعرض التحديات التشريعية المرتبطة بمتطلبات منصة ”اعتماد“، إلى جانب مخاطر الاعتماد على مشروع واحد كمصدر دخل وحيد، وصعوبة المحافظة على القدرات المؤسسية بعد انتهاء العقود.
وتطرق المرجع إلى آليات الإسناد التي تتنوع بين الشراء المباشر للمشاريع العاجلة والمنظمات الناشئة، والمنافسات العامة التي تتطلب عروضاً احترافية.
واشترطت هذه النماذج مستويات مرتفعة من الحوكمة والجاهزية المؤسسية للمواءمة مع أهداف التنمية الوطنية.
وفي مسار موازٍ، شدد المركز على ضرورة تنمية رأس المال البشري كركيزة للتمكين، كاشفاً عن توفير برامج تدريبية متخصصة بالشراكة مع منصات وطنية، وربطها بمؤشرات واضحة كنسبة العروض المقبولة.
وتغطي هذه البرامج تصميم العروض الفنية والمالية، وإدارة المشاريع الاحترافية لرفع جاهزية المنافسة.
واختتم الدليل مادته بالتأكيد على أهمية دمج برامج إدارة المشاريع التنموية ضمن خطط بناء القدرات لتطابقها مع طبيعة عمل القطاع.
وأشار إلى أن هذا الدمج يرسخ قدرة المنظمات على إثبات الأثر المجتمعي والفوز بالعقود الحكومية لتصبح شريكاً تنموياً فاعلاً.
