إعفاء مستهلكي المياه من 50% من قيمة الارتفاع المفاجئ للفواتير
أوضحت الهيئة السعودية للمياه أن الارتفاع المفاجئ للفواتير يعود غالباً لتسربات غير ظاهرة داخل العقار، كاشفة عن إمكانية إعفاء المستفيدين من 50% من قيمة الارتفاع بشروط محددة لضمان حقوقهم.
وأكدت الهيئة أن تضاعف قيمة الفاتورة لا يعني بالضرورة زيادة الاستهلاك الفعلي للمستفيد. مبينة، في ردها على استفسارات المستهلكين، أن التسربات الخفية تعد المسبب الرئيسي لهذه الارتفاعات غير الملحوظة.
وكشفت الجهة التنظيمية عن أحقية المستفيد في الحصول على إعفاء مالي يصل إلى نصف قيمة الارتفاع الناتج عن التسرب المائي. لافتة إلى أن هذا الإعفاء يقدم عبر مقدم الخدمة بعد استيفاء مجموعة من الضوابط الدقيقة.
وحددت الهيئة شروطاً لقبول طلب الإعفاء، أبرزها أن يتجاوز الارتفاع في الفاتورة حاجز 200 بالمئة مقارنة بمتوسط الاستهلاك خلال الاثني عشر شهراً الماضية. كما اشترطت معالجة سبب التسرب بحد أقصى خلال 15 يوماً من تاريخ صدور الفاتورة المرتفعة.
وأضافت أن المسار الإجرائي يتطلب تقديم الطلب لمقدم الخدمة خلال 30 يوماً من إصدار الفاتورة. مشددة على ضرورة أن تعكس فاتورة الشهر التالي انخفاضاً ملموساً في الاستهلاك لإثبات نجاح عملية الإصلاح.
ودعت الهيئة جميع المستفيدين إلى المبادرة بفحص عقاراتهم فور ملاحظة أي ارتفاع غير مبرر في قيمة المطالبات المالية. مؤكدة أهمية استكمال صيانة الخلل سريعاً قبل الشروع في إجراءات طلب الإعفاء المالي المستحق.
