الشورى يطالب بإنهاء فجوات التوظيف الصحي وتحديث استراتيجية السياحة
أصدر مجلس الشورى قرارات رقابية وتنموية طالبت بمعالجة فجوات التوظيف بوزارة الصحة وتحديث الاستراتيجية الوطنية للسياحة، متخذاً حزمة توصيات للجهات الحكومية بالتزامن مع إعادة تشكيل لجانه المتخصصة للسنة الشورية الثالثة.
وأكد مجلس الشورى على وزارة الصحة ضرورة تغطية الاحتياج للكوادر الصحية في كافة المناطق والمحافظات.
وطالب المجلس خلال جلسته الرابعة والأربعين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي بتشديد الرقابة على المنصات الرقمية الصحية المضللة للحد من آثارها السلبية.
ودعا المجلس الوزارة إلى التوسع في برامج خدمات الصحة النفسية وتسهيل الوصول إليها خارج المستشفيات.
كما لفت إلى أهمية تطوير الخدمات المختبرية ودراسة توطين الفحوصات المحالة إلى خارج المملكة لتعزيز الأمن الصحي الوطني.
وشدد القرار على تفعيل الدور الرقابي لمنظومة توفير الدم، ودراسة تبني نموذج للاستفادة من مرافق المستشفيات الجامعية.
وفي سياق متصل، وجه المجلس المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية برفع مستوى الرفاه في بيئات العمل وتقليل الوصمة الاجتماعية المرتبطة بخدماته.
وأشار المجلس إلى ضرورة معالجة المعهد الوطني لأبحاث الصحة لحالات التأخر في تنفيذ مبادراته الاستراتيجية وتطوير حوافز للشراكة مع القطاع الخاص.
من جانب آخر، وجه وزارة السياحة بمراجعة أولويات استراتيجيتها الوطنية حتى عام 2030 م لتتواءم مع التحديات المستجدة.
وبيّن القرار أهمية وضع إطار وطني لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للقطاع السياحي على مستوى المناطق.
وأضاف المجلس مطالباته للوزارة باستحداث مؤشرات أداء مستقلة لقياس تمكين الكفاءات الوطنية في الوظائف القيادية بالقطاع السياحي.
وأكدت التوصيات على تطوير نموذج حوكمة للوجهات السياحية لمعالجة الفجوات وتحسين تجربة الزائر.
وفي الشأن الديني، طالب المجلس وزارة الحج والعمرة بالتوسع في مبادرة طريق مكة ومعالجة التحديات التي تواجه برامج الاستعداد المسبق لحجاج الخارج.
ودعا المجلس مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان لاعتماد مبادئ الحديقة الذكية ومواءمة التصاميم الحالية مع متطلبات الاستدامة المالية.
اقتصادياً، حث وزارة الاقتصاد والتخطيط على بناء آلية مستدامة لقياس الأثر الاقتصادي للأنظمة بعد نفاذها لدعم تنافسية بيئة الأعمال.
وذكر المجلس أن على وزارة الاقتصاد إعداد إطار لدعم القطاعات الواعدة واستقطاب المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية للمملكة.
فيما وجه الهيئة العامة على أموال القاصرين بوضع آلية لإدارة الأصول منخفضة العائد وبناء نماذج استباقية للوصاية المالية للحالات عالية المخاطر.
وشهدت الجلسة إقرار المجلس إعادة تكوين لجانه المتخصصة وتسمية رؤسائها ونوابهم لأعمال السنة الشورية الثالثة من الدورة التاسعة.
وجاء هذا التشكيل وفقاً لنظام المجلس ولائحة قواعد العمل بما ينسجم مع متطلبات التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة.
وصوت المجلس على تسمية الدكتور عاصم مدخلي لرئاسة لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، والأستاذ ثامر نصيف للجنة التجارة والاستثمار، والمهندس خالد البريك للجنة الطاقة والصناعة.
وتولى الدكتور متعب المطيري رئاسة لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية، والدكتور عادل ميرداد للجنة الشؤون الخارجية.
وترأست الدكتورة أروى الرشيد لجنة الموارد البشرية، والدكتورة ريمه اليحيا لجنة التعليم، بينما تولى الدكتور حسن الحازمي لجنة الثقافة والسياحة.
كما ترأست الدكتورة أمل الهزاني لجنة الإعلام والرياضة، ومعالي الدكتور فهد التخيفي اللجنة المالية والاقتصادية، والدكتورة أمل قطان اللجنة الصحية.
واختار المجلس الدكتور حمد بالحارث لرئاسة لجنة النقل والتقنية، والأستاذ أحمد اليحيى للجنة حقوق الإنسان، والمهندس فهد الكعيك للجنة الحج والإسكان.
واختتمت التسميات بتولي الدكتور عبدالله عداس رئاسة لجنة البيئة والمياه والزراعة، إلى جانب تسمية نواب لجميع اللجان المتخصصة لتسيير أعمالها.
