5 ملايين ريال وإلغاء التراخيص.. عقوبات «متدرجة» لمخالفي ضوابط الأمن السيبراني
حددت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني غرامات تصل إلى خمسة ملايين ريال، للإيقاع بالكيانات المتجاوزة، وذلك في مسودة لتصنيف المخالفات والعقوبات، التي طرحتها مؤخرًا؛ بهدف حماية البنى التحتية الحساسة، والأمن الوطني، والقطاعات ذات الأولوية من التهديدات الرقمية.
واعتمدت الهيئة، في جدولها الجديد، على تصنيف الجهات المخالفة استنادًا إلى معايير الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ”منشآت“، وقسمت المسودة، المنشآت، إلى أربع فئات، تشمل الكيانات متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، والكبيرة؛ لتحديد سقف العقوبات بشكل يتناسب مع الحجم التجاري للكيان.
ومنحت المسودة، اللجنة المختصة، صلاحيات واسعة لرفع مستوى جسامة المخالفة من متوسطة إلى عالية، مع مضاعفة الحد الأعلى للغرامة المالية، ويُطبق هذا التشديد الإضافي متى ما ترتب على التجاوز أثر سلبي يمس المصالح الحيوية للدولة، أو أمنها الوطني، أو الخدمات والأنشطة الحكومية.
إيقاف فوري
وأشارت إلى تصنيف مزاولة أنشطة الأمن السيبراني دون ترخيص كمخالفة عالية الجسامة، تستوجب إيقاف الخدمة أو النشاط فورًا، وتصل عقوبة هذا التجاوز للمنشآت الكبيرة إلى خمسة ملايين ريال للمستوى الأول، ومليوني ريال لتراخيص المستوى الثاني.
وأكدت الهيئة التطبيق الصارم للضوابط الأساسية للأمن السيبراني، بما فيها ضوابط الحوسبة السحابية، والأنظمة الحساسة، وحسابات التواصل الاجتماعي، والعمل عن بُعد، على أن يواجه المخالفون لهذه المعايير، أو من يقدمون بيانات مضللة للعموم أو الجهات الرسمية، غرامات رادعة تقررها اللجنة وتصل في حدها الأقصى إلى خمسة ملايين ريال.
وفيما يخص المخالفات متوسطة الجسامة، بيّنت اللائحة أن عدم إبلاغ الهيئة بشكل فوري عبر البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني ”حصين“ بأي اختراق محتمل، يعرض الكيان لغرامة تبلغ نصف مليون ريال للمنشآت الكبرى، ويُعاقب من يعيق عمل المفتشين أو يمتنع عن تقديم التسهيلات لهم بغرامات مالية متدرجة.
وأرست الهيئة قواعد واضحة لتشديد العقوبات عند تكرار المخالفة خلال سنتين، وصولًا إلى تطبيق الحد الأعلى المقرر في حال تكرارها للمرة الخامسة فأكثر، مشيرةً إلى مضاعفة الغرامة بشكل تلقائي في حال ثبوت تحقيق الكيان المخالف لأي عوائد مالية نتيجة ارتكابه للمخالفة.
ولفتت المسودة إلى إمكانية خفض قيمة الغرامة بنسبة عشرين بالمائة من إجمالي المبلغ كحد أقصى للمتعاونين، ويُشترط للحصول على هذا التخفيف قيام الجهة المخالفة بإجراءات تصحيحية أو علاجية استباقية قبل صدور قرار الإدانة وتقديم ما يثبت ذلك.
وأكملت المسودة أن العقوبات لا تقتصر على الغرامات المالية فحسب، بل تمتد لتشمل حزمة من الإجراءات الإدارية والنظامية، وتتضمن هذه الإجراءات توجيه إنذارات عند المخالفة للمرة الأولى، أو تعليق التراخيص لمدة تصل إلى سنة كاملة، وقد تصل العقوبة إلى الإلغاء التام للترخيص.
