قرار جديد من هيئة السوق ينظم أسهم الخزينة ومكافآت الإدارات
أقرت هيئة السوق المالية اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام الشركات المدرجة، لتعزيز الحوكمة وحماية المساهمين، متضمنة قيوداً صارمة على مكافآت مجالس الإدارات، وضوابط دقيقة لشراء أسهم الخزينة وتنظيم الجمعيات الإلكترونية.
وألزمت اللائحة أعضاء مجالس الإدارات بالشفافية ومنع تعارض المصالح، مع حظر تصويتهم على بند مكافآتهم في الجمعيات العامة.
وأقرت الهيئة حالات لاسترداد المكافآت، منها تغيب العضو عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر، أو ثبوت صرفها بناءً على معلومات مضللة.
وحددت التعديلات الجديدة سقفاً زمنياً لعمل مراجع الحسابات بحيث لا يتجاوز سبع سنوات مالية متصلة أو منفصلة.
وأوضحت اللائحة أن الجمعية العامة العادية هي الجهة المختصة حصراً بتعيين المراجع وتحديد أتعابه ونطاق مهامه.
وفيما يخص أسهم الخزينة، أجازت اللائحة للشركات شراء أسهمها لتخفيض رأس المال أو الاحتفاظ بها، شريطة ألا تتجاوز الكمية 10 في المائة من فئة الأسهم.
واشترطت التعديلات الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية، مع إثبات الملاءة المالية بموجب تقرير محاسبي معتمد.
وفرضت الهيئة قيوداً على تنفيذ عمليات الشراء داخل السوق، بألا تتجاوز الكميات المشتراة في يوم واحد 25 في المائة من متوسط التداول اليومي.
وشددت على ألا يزيد سعر الشراء على 5 في المائة فوق سعر الإغلاق السابق، فضلاً عن فرض فترات حظر تسبق إعلان النتائج المالية.
ونظمت اللائحة اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة تقنياً، ملزمة الشركات بتوفير اتصال مرئي وصوتي مباشر يتيح للمساهمين المشاركة والتصويت الآني.
وأكدت التوجيهات ضرورة فتح باب التصويت الإلكتروني قبل موعد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل.
ووضعت الهيئة إطاراً تنظيمياً لإصدار الأسهم الممتازة بحد أقصى 10 في المائة من رأس المال، مع السماح بتحويل فئات الأسهم وفق ضوابط محددة.
كما أقرت تنظيماً تفصيلياً يتيح للمساهمين رهن أسهمهم، مع إمكانية قيد أكثر من رهن على السهم الواحد وفقاً لنظام الرهن التجاري.
وأوجبت اللائحة على مجالس الإدارات الإفصاح الكامل عن سياسة توزيع الأرباح والتوزيعات المرحلية في التقارير السنوية.
وسمحت للشركات بتخصيص أسهم للعاملين عبر برامج خاصة، مع حظر إشراك الأعضاء غير التنفيذيين فيها تجنباً لتعارض المصالح.
