غرامات مليونية ومنع من النشاط 5 سنوات.. تنظيمات جديدة للفعاليات والمدن الترفيهية
أقرّت الهيئة العامة للترفيه تنظيمات شاملة تلزم المستثمرين بالحصول على تراخيص مسبقة لتشغيل المدن والمراكز الترفيهية لضمان جودة الأنشطة وسلامة المستفيدين.
وتضمن النظام المنشور في الجريدة الرسمية ”ام القرى“ اشتراط استخراج تصريح لإقامة الفعاليات والعروض الحية، وشهادة اعتماد للأنشطة المساندة كإدارة الحشود وحجز التذاكر.
وكشفت التنظيمات الجديدة عن أحقية الهيئة في الحصول على مقابل مالي من مبيعات تذاكر الأنشطة الترفيهية بنسبة لا تتجاوز 10 بالمائة من قيمة كل تذكرة.
وأسند النظام لمجلس الإدارة صلاحية تحديد المقابل المالي لإصدار التراخيص والتصاريح وتجديدها أو تعليقها.
ومنح النظام الهيئة صلاحية تصنيف المرخص لهم وفقاً لمؤهلاتهم الفنية وكفاءتهم التشغيلية وإصدار شهادات تصنيف خاصة بهم.
واستثنت التنظيمات الفعاليات والعروض الترفيهية الخاصة التي لا يُدعى لها العموم من هذه الاشتراطات بشكل مباشر.
وألزم النظام مشغلي الفعاليات بمراعاة النظام العام والآداب العامة، والتقيد التام بضوابط الإعلان عن الأنشطة.
وأعطى الهيئة الحق في إيقاف أي نشاط كلياً أو جزئياً عند وجود خطر يهدد سلامة الحاضرين أو لمقتضيات المصلحة العامة.
وفيما يخص الرقابة، منح النظام المفتشين صلاحيات واسعة لدخول مواقع الفعاليات وتفتيشها والاطلاع على السجلات والبيانات وتلقي الشكاوى.
وأجاز للمفتشين الاستعانة بالجهات الأمنية لتنفيذ مهماتهم، محذراً القائمين على المرافق من منعهم من أداء واجباتهم الرقابية.
وحددت التنظيمات عقوبات صارمة بحق المخالفين تشمل الإنذار، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، والمنع من ممارسة النشاط لمدة تبلغ خمس سنوات.
وتتضمن الجزاءات المعتمدة أيضاً إلغاء الترخيص أو التصريح أو تعليقه وفقاً لحجم وتأثير المخالفة المرتكبة.
وأتاح النظام للمفتش المختص إصدار غرامات فورية لا تتجاوز عشرة آلاف ريال عند ضبط المخالفات المحددة باللائحة، أو منح المخالف مهلة لتصحيح وضعه.
وأجاز للجان المختصة مضاعفة العقوبة بما لا يتجاوز حدها الأقصى في حال تكرار المخالفة خلال سنة واحدة.
وأشار النظام إلى تشكيل لجان متخصصة برئاسة خبير نظامي للنظر في المخالفات المضبوطة وإيقاع الجزاءات.
وكفل للمخالفين حق التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ الفعلي بالقرار.
وسمحت التنظيمات للهيئة بالاستعانة بشركات فنية متخصصة للقيام ببعض المهمات الموكولة إليها لرفع كفاءة الأداء.
وأكدت أن العمل بالنظام ولائحته التنفيذية سيبدأ رسمياً بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
