5 مسارات للانضمام.. دليل جديد لتأسيس الكيانات غير الربحية في المملكة
أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي دليلاً تنظيمياً شاملاً لتأسيس الكيانات غير الربحية. ويهدف الدليل لتمكين الأفراد والجهات من استيعاب المتطلبات النظامية، وتعزيز استدامة القطاع لدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح المركز أن الدليل يشكل مرجعاً متكاملاً للتعريف بآليات الانضمام للقطاع والفرص المتاحة فيه.
ويسعى الإصدار إلى تفعيل أدوار المنظمات غير الربحية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وبيّن الإصدار أن القطاع يستهدف رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى خمسة بالمئة.
وأضاف أن المستهدفات تشمل أيضاً الوصول إلى مليون متطوع سنوياً، والتحول من مفهوم الرعاية المباشرة إلى التنمية المستدامة.
وأشار الدليل إلى تمتع المنظمات بشخصية اعتبارية تمنحها الاستقلالية القانونية والإدارية والتنظيمية الكاملة.
وأكد أن هذه الكيانات توظف جميع مواردها المالية لتحقيق رسالتها المجتمعية دون استهداف الربح لمصلحة المؤسسين.
ولفت المركز إلى مرونة المنظمات في تنويع مصادر دخلها عبر الأوقاف والهبات والاستثمارات لضمان استدامتها.
وذكر أن الكيانات المؤسسية تعيد توجيه أرباحها لتحقيق أهداف تنموية بدلاً من توزيعها على المستثمرين.
واستعرض الدليل ممارسات عملية توضح إعادة استثمار الجمعيات الصحية لفائض ميزانيتها في شراء الأجهزة الطبية. وتطرق إلى مبادرات الجمعيات المجتمعية الرامية لتمكين الأسر محدودة الدخل عبر التدريب المهني وتوفير فرص العمل.
وكشف الإصدار عن عمل الكيانات الخاضعة لإشراف المركز ضمن عشرة مجالات رئيسة تشمل الصحة والتعليم والبيئة.
وتتنوع هذه المنظمات بين الجمعيات الأهلية، والصناديق، ومراكز التنمية المجتمعية، والشركات غير الربحية.
وحدد الدليل طرق انضمام الأفراد للقطاع من خلال التوظيف أو التطوع عبر المنصات الوطنية المعتمدة.
وتشمل وسائل المشاركة الفردية الانضمام للجمعيات العمومية، وتأسيس الكيانات، وتقديم الدعم المالي عبر منصات التبرع الرسمية.
وأكد المركز وجود خمسة مسارات تتيح للجهات الحكومية والخاصة الدخول إلى القطاع واستدامة أعماله.
وتتضمن هذه المسارات تأسيس كيانات جديدة، وإبرام شراكات استراتيجية، وتقديم التمويل التنموي، ودعم البحث العلمي والابتكار الاجتماعي.
