التجارة تلزم وكلاء المركبات بإصلاح العيوب الفنية مجاناً للمستهلكين
ألزمت وزارة التجارة الشركات الصانعة والوكلاء المحليين بإصلاح المنتجات والمركبات المعيبة واستبدالها مجاناً للمستهلكين حتى بعد انقضاء فترة الضمان.
وجاءت هذه التنظيمات لحماية المستهلكين وسرعة معالجة مخاطر السلامة المهددة لهم.
وفرضت الوزارة على الوكلاء تبليغها كتابياً بأي عملية استدعاء خلال عشرة أيام فقط من انطلاقها.
وشددت على ضرورة فتح ملف رسمي للحالة يمنع إغلاقه نهائياً إلا بعد الحصول على الموافقة المباشرة من الجهات المختصة.
وأوضحت وزارة التجارة أن البلاغ الرسمي يجب أن يضم تفصيلاً دقيقاً يشمل أنواع السلع المشمولة بالاستدعاء وأعدادها المتأثرة.
واشترطت إرفاق وصف فني للجزء المعيب يحدد أسباب الخلل ونوع الخطر المحتمل الناتج عنه بدقة.
وألزمت التنظيمات الصادرة الوكيل المحلي بنشر إعلانات الاستدعاء في أكثر من صحيفة محلية ولعدة مرات تغطي كافة مناطق المملكة.
واشترطت إنجاز هذه الخطوة الإعلانية خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من بدء الاستدعاء الرسمي.
وكشفت الوزارة عن التزام الشركة الصانعة ووكيلها المباشر بتحمل كافة تكاليف الصيانة أو استبدال القطع المتضررة دون تحميل المستهلك أي أعباء مالية.
وبينت أن هذا الإجراء يسري بصفة إلزامية بغض النظر عن انتهاء فترة الضمان المحددة للمركبة.
وتتطلب إجراءات استدعاء المركبات تواصلاً مباشراً من الوكيل مع العملاء المتضررين عبر الهاتف أو البريد المسجل والإلكتروني.
ويهدف هذا الإجراء الإلزامي إلى ضمان وصول التنبيهات وإبلاغ الملاك بخطوات المعالجة الفنية اللازمة لمركباتهم.
وألزمت الوزارة الوكيل المحلي بإرسال فنيين مختصين أو تحمل تكاليف نقل المركبة المعيبة إلى أقرب مركز صيانة معتمد.
ويطبق هذا الشرط الخدمي فوراً إذا كان مقر إقامة المستفيد يبعد أكثر من 80 كيلومتراً عن ورشة الوكيل.
وأشارت وزارة التجارة إلى فرض تقديم تقارير شهرية مفصلة من الوكيل توضح نسب الإنجاز في عمليات الاستدعاء القائمة.
وتتولى الفرق الرقابية بالوزارة متابعة دقة التنفيذ لضمان امتثال الشركات لأحكام لائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها.
