7 عقبات تعوق كشف التحريفات المالية في أعمال المراجعة المحاسبية
حذرت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين من سبع عقبات شائعة تواجه عمليات المراجعة المالية خلال مرحلة التخطيط.
وأكدت أن هذه الأخطاء تحد من فاعلية الكشف عن الغش والتحريفات الجوهرية في القوائم المالية للمنشآت.
وأوضحت الهيئة أن أبرز هذه الأخطاء يتمثل في الإفراط بالاعتماد على بيانات العام الماضي دون تحديثها وفقاً للمتغيرات الطارئة.
وشددت على خطورة عدم ربط المخاطر المتعرف عليها بالإقرارات المحاسبية والقوائم المتأثرة بصورة واضحة ودقيقة.
وأشارت إلى أن تأخر إشراك الأعضاء المختصين في عملية المراجعة يؤدي لضعف التقييم وفقدان الأفكار المهمة.
وحذرت من الغموض في توثيق أعمال المراجعة، مما يضعف تتبع مسار العمل ويفرز ملاحظات جديدة خلال عمليات التفتيش اللاحقة.
وبيّنت الهيئة أن وضع تعريف قاصر أو فضفاض لخطر تجاوز الإدارة لأدوات الرقابة ينعكس سلباً على كفاءة الإجراءات المتخذة.
ودعت للاستفادة من الدليل الإرشادي لتخصيص المخاطر، محذرة من الاقتصار على التقييم الكمي للمخاطر وإهمال الجوانب النوعية.
ونبهت إلى خطأ الافتراض بأن جميع حالات الغش الإداري تمثل بالضرورة غشاً جوهرياً ومؤثراً على القوائم.
وطالبت بتقييم كل حالة بشكل مستقل وفق معطياتها لضمان بناء تقييم دقيق وشامل للمخاطر المحتملة.
