«هيئة الأوقاف» تصدر لائحة لتنظيم المنتجات الاستثمارية
أصدرت الهيئة العامة للأوقاف اللائحة التنظيمية للمنتجات الاستثمارية الوقفية، لتعزيز الحوكمة، واستدامة الأصول، وتحديد مسارات الطرح والإدارة للصناديق والصكوك والمحافظ، بما يضمن دمج القطاع الوقفي في التنمية الاقتصادية.
وحددت الهيئة مدة 90 يوماً من تاريخ نشر اللائحة لبدء سريان العمل بها رسمياً على جميع المنتجات الخاضعة لإشراف الجهات المختصة، والمصرح لهم، والواقفين، والنظار.
وتستهدف اللائحة الجديدة ضبط الإجراءات المرتبطة بإنشاء وإدارة المحافظ والصناديق والصكوك الاستثمارية، عبر إرساء متطلبات دقيقة للملحق الوقفي، وآليات التسجيل والامتثال، لضمان صون شروط الواقفين.
وألزمت التنظيمات الحديثة مقدم الطلب بتعبئة النموذج المعتمد، وإرفاق مسودة الشروط ونشرة الإصدار، ومستندات التخويل، وتحديد طبيعة المشروع أو الأصل الوقفي المعني قبل الشروع في التنفيذ.
وبينت الهيئة العامة للأوقاف أنها ستتولى مراجعة الطلبات، مع منحها صلاحية طلب استيفاء النواقص خلال 15 يوم عمل من تاريخ التقديم المبدئي.
وأوجبت اللائحة على المتقدم استكمال المتطلبات خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل من تاريخ إخطاره، وفي حال انقضاء المدة دون تجاوب يُعد الطلب ملغى وكأن لم يكن.
وكشفت التشريعات أن البت في الطلبات المكتملة سيتم خلال 30 يوم عمل، مع جواز تمديدها لمدة إضافية مماثلة عند الحاجة، شريطة إشعار المتقدم، وبيان أسباب الرفض إن وجدت، مع منحه حق التقديم مجدداً بعد معالجة الملاحظات.
وفرضت اللائحة على المصرح له التوجه للجهة المختصة خلال 15 يوم عمل من صدور الموافقة لاستيفاء متطلبات الطرح، مع إلزامه بإخطار الهيئة بأي تعديلات جوهرية تطرأ على البيانات المعتمدة.
وشددت على ضرورة التزام المصرح له بإبلاغ الهيئة العامة للأوقاف خلال 10 أيام عمل في حال تعثر أو إيقاف إجراءات الطرح لأي سبب، لضمان استمرارية الرقابة.
وتأتي هذه الخطوات ضمن حزمة تحركات تقودها الهيئة العامة للأوقاف للارتقاء بالعمل المؤسسي، وابتكار خدمات تعظم الأثر الاقتصادي، وتحقق التكافل الاجتماعي وفق أفضل الممارسات التنظيمية المعتمدة.
