3 عقوبات تأديبية تنتظر الممارسين الصحيين المخالفين لأخلاقيات المهنة
توعدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الممارسين الصحيين المخالفين لأخلاقيات المهنة ومروجي الادعاءات الطبية المضللة للجمهور، بعقوبات تأديبية تصل إلى إلغاء العضوية العاملة، حمايةً للمستفيدين وحفاظاً على ثقة المجتمع بالقطاع الصحي.
وأكدت الهيئة أن الالتزام بأخلاقيات المهن الصحية يُعد واجباً مهنياً ونظامياً أصيلاً مرتبطاً بمتطلبات التسجيل والتصنيف والعضوية المهنية، وليس مجرد توجيه استرشادي يخضع لاختيار الممارس.
وأوضحت، في بيان توضيحي، التزام جميع الممارسين الصحيين بما نص عليه نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، إضافة إلى دليل أخلاقيات الممارس الصحي ووثيقة أسس أخلاق المهن الصحية.
وأشارت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إلى أن لائحة العضوية توجب على كافة الأعضاء العاملين الامتثال التام لميثاق أخلاقيات الممارس الصحي المعمول به لضمان انضباط الممارسة علمياً ومهنياً.
وشددت على منع عرض التجارب والادعاءات أو المستجدات الطبية أمام الجمهور العام، مؤكدة ضرورة حصر نقاشها وتقييمها داخل القنوات العلمية المختصة كالمؤتمرات، والندوات، والمنصات المهنية، والقاعات التدريبية.
وبينت الهيئة أن إخضاع المستجدات الطبية للضوابط التنظيمية يحمي المستفيدين من التضليل، ويمنع التأثير السلبي على قراراتهم العلاجية، ويحفظ ثقة المجتمع بالممارسين الصحيين.
وحذرت من أن الإخلال بهذه الأخلاقيات يعرض الممارس للإجراءات النظامية والتأديبية المقررة، عبر لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين، وفقاً للائحة عضوية الهيئة.
وكشفت عن تدرج العقوبات التأديبية بحسب طبيعة المخالفة وجسامتها والظروف المحيطة بها، لتشمل الإحالة إلى التقويم المهني، أو تعليق العضوية العاملة، وصولاً إلى إلغائها بالكلية.
وخلصت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إلى التزامها باتخاذ كافة التدابير النظامية ضد أي ممارسات تعارض المواثيق المهنية المعتمدة، صوناً لكرامة المهنة وسلامة الممارسة الصحية.
