إلزام 25 قطاعا حكوميا باستراتيجيات رقمية «5 سنوات»
ألزمت هيئة الحكومة الرقمية، 25 قطاعا حكوميا، ببناء استراتيجيات رقمية لفترات تتراوح بين 3 - 5 سنوات، على أن تتضمن خططاً تنفيذية سنوية مفصلة، وميزانيات مالية محددة لكل مبادرة ومشروع مستهدف.
ولفتت الإرشادات التنظيمية، وفق وثيقة ضوابط بناء وحوكمة الاستراتيجيات الرقمية بنسختها الأولى، إلى أهمية إعداد هياكل إدارية ونماذج تشغيلية واضحة تدعم التحول المنشود، إلى جانب تطبيق برامج مكثفة لإدارة التغيير، ونشر الثقافة الرقمية بين القيادات والمنسوبين، وتأهيلهم مهنياً لقيادة مرحلة التغيير.
وبينت الوثيقة أن نطاق التطبيق الفعلي ينقسم إلى 3 محاور رئيسية، الأول يشمل التخطيط الاستراتيجي لـ 25 قطاعاً حكومياً ذا أولوية، فيما يُلزم المحور الثاني جميع الجهات الحكومية بتأسيس وحدات متخصصة ومستقلة لإدارة مشاريع التحول الرقمي.
وخصصت الهيئة المحور الثالث لفرض أحكام استثنائية للجهات الأمنية والعسكرية، تراعي بشكل دقيق حساسية بياناتها وتصنيفاتها، مع اشتراط إجراء زيارات ميدانية حضورية من قِبل مختصي الهيئة للاطلاع على وثائق المبادرات واعتمادها وفق التنظيمات الأمنية الصارمة للجهة.
وشددت هيئة الحكومة الرقمية على أنها ستتولى مهام المتابعة والتقييم المستمر لمدى التزام القطاعات الحكومية بتطبيق هذه المعايير، لضمان تحقيق أعلى درجات الامتثال للسياسات الوطنية، وتعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة في تقديم خدمات رقمية موثوقة وعالية الكفاءة.
وأوضحت الهيئة أن هذه الضوابط التنظيمية تأتي بهدف تمكين القطاعات من تطوير استراتيجيات متكاملة تمنع الازدواجية، وتحسن استغلال الموارد، وترفع كفاءة الإنفاق والاستثمار في المشاريع التقنية.
