السياحة تلزم مرافق الإيواء بتعويض النزلاء عند تعذر تسجيل الدخول
طرحت وزارة السياحة مسودة تحديث لائحة مرافق الضيافة، متضمنة حزمة تدابير صارمة لتنظيم تراخيص قطاع الإيواء، وحماية حقوق النزلاء، وضمان آليات التعويض المباشر، للارتقاء بجودة الخدمات السياحية.
وألزمت اللائحة الجديدة المنشآت بتوفير سكن بديل مساوٍ أو أعلى تصنيفاً للنزيل، مع نقل الأمتعة مجاناً أو استرجاع كامل المبلغ، حال تعذر تسجيل الدخول بعد ساعتين من الوقت المحدد في مستند الحجز.
وأكدت الوزارة سريان حق التعويض المباشر وخيار الإلغاء في الحالات الطارئة، كإخلاء المرفق لدواعي السلامة العامة، أو انقطاع الخدمات الأساسية لأكثر من ساعتين، أو عند تنفيذ قرارات الإغلاق النظامية.
ومنعت التعليمات المحدثة أخذ نسخ من هوية السائح، مكتفية بالاطلاع على الأصل أو التحقق عبر المنصات الحكومية المختصة، مع حظر خصم أي مبالغ من البطاقة الائتمانية للنزيل بعد مغادرته وإغلاق فاتورته.
وحظرت التنظيمات على أصحاب المنشآت إجبار السائح على حجز أكثر من ليلة واحدة، مشددة على ألا يقل وقت إشغال الوحدة في يومي تسجيل الدخول والمغادرة عن عشرين ساعة متواصلة.
واشترطت اللائحة لممارسة النشاط الحصول على التراخيص البلدية وتصاريح الدفاع المدني، والربط المباشر مع واجهات الرصد السياحي ونظام ”شموس“ الأمني، على ألا تتجاوز مدة سريان الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ومنحت الوزارة مهلة 180 يوماً للمرخص لهم لاستيفاء معايير التصنيف التشغيلية، مع إخضاع المنشآت لزيارات تفتيشية غير مجدولة للتحقق من جودة الخدمات ومطابقتها للمواصفات المعتمدة.
وأجازت اللائحة لوزير السياحة الاستثناء من بعض الاشتراطات، بناءً على حجم المشروع التنموي، أو إسهامه في توفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية، أو حاجة الوجهات السياحية لزيادة عدد الوحدات.
وألزمت الجهة التنظيمية العاملين باحترام خصوصية السياح وعدم مشاركة معلوماتهم، وتطبيق القواعد الصحية العامة، ومنع التدخين بالأماكن العامة، مع وجوب إعلان قوائم الأسعار باللغتين العربية والإنجليزية.
وحددت اشتراطات دقيقة للمدير السعودي تتطلب حصوله على شهادة جامعية أو دبلوم في السياحة أو الإدارة، مع خبرة تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات، وإجادة تامة للغة الإنجليزية.
وصنفت التنظيمات العاملين غير السعوديين بمستويات مهنية تشترط مؤهلات جامعية للوظائف الماهرة، مؤكدة ضرورة الاحتفاظ ببيانات السياح وعقودهم لمدة عام كامل مع الالتزام التام بسريتها.
وأشارت الوزارة إلى إمكانية الاستعانة بشركات فنية متخصصة وتقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتنفيذ مهام التفتيش، محذرة من إجراء أي تعديلات إنشائية أو إغلاق للمرفق دون الحصول على موافقة مسبقة.
