بعد التشكيك في نزاهتها.. الجمعيات الأهلية توضح آليات الرقابة وتتوعد المتجاوزين قانونياً
أكد مجلس الجمعيات الأهلية اتخاذه كافة الإجراءات القانونية تجاه أي ممارسات تضر بسمعة القطاع غير الربحي، رافضاً حملات التشكيك المتداولة، ومشدداً على خضوع القطاع لمنظومة رقابية وتشريعية حكومية دقيقة.
وأوضح المجلس، في بيان صحفي، تفاعله مع الأطروحات المتداولة في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي تناولت مستوى الثقة والحوكمة المرتبطة بأعمال الجمعيات الأهلية في المملكة.
وبيّن أن ما أُثير من تشكيك أو تعميمات لا يعكس الواقع المؤسسي والتنظيمي الحقيقي، مشيراً إلى أن الجمعيات تعمل وفق منظومة متكاملة تبدأ من مرحلة التأسيس والترخيص.
ولفت إلى أن الرقابة تمتد لتشمل الإفصاح المالي والامتثال والمتابعة الدورية، وذلك تحت إشراف الجهات الحكومية المختصة، بما يضمن تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي للقطاع.
وأضاف المجلس أن كافة الجمعيات والمؤسسات تخضع لنظام الجمعيات الأهلية الصادر بمرسوم ملكي وقرار من مجلس الوزراء، وبإشراف مباشر من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
وفيما يخص أعمال جمع التبرعات، كشف المجلس أنها تخضع لمنظومة تشريعية دقيقة تحمي المتبرعين، وتضمن وصول الأموال إلى مستحقيها عبر القنوات النظامية المعتمدة للجمعيات.
وأفاد بأن القطاع غير الربحي حقق نمواً متسارعاً متجاوزاً 70 مليار ريال في مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس بوضوح حجم الثقة المؤسسية التي يحظى بها في التنمية الوطنية.
وثمّن المجلس الدعم غير المسبوق من القيادة الرشيدة، مشيداً بما صدر عن مجلس الوزراء وتأكيدات ولي العهد حول الدور التنموي للجمعيات الأهلية وأثرها في خدمة المجتمع ضمن مستهدفات رؤية 2030.
وشدد على أن الحفاظ على ثقة المجتمع والمانحين يُعد مسؤولية وطنية مشتركة، داعياً إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق خلف الانطباعات العامة التي تقلل من جهود القطاع.
وأكد المجلس احتفاظه بحقه النظامي الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي ادعاءات أو ممارسات تشكك في نزاهة ومصداقية الجمعيات الأهلية، وفقاً للأنظمة المعمول بها.
واختتم المجلس بيانه برفع الشكر للقيادة الرشيدة على اهتمامها بالقطاع، مقدراً الجهود التنموية والإنسانية التي يبذلها كافة العاملين والمتطوعين والمنتسبين للجمعيات الأهلية لخدمة الوطن.
