180 يوماً لفحص طلبات المؤشرات الجغرافية و30 يوماً لاستقبال التظلمات
وافق مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية على اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية، بهدف تأسيس إطار قانوني يحمي المنتجات المرتبطة بمناطقها جغرافياً ويعزز قيمتها الاقتصادية محلياً ودولياً.
وتُعد هذه اللائحة أداة تنظيمية حاسمة تحدد شروط الحماية وآليات التسجيل والاعتراض، لضمان حماية المنتجات ذات الارتباط الجغرافي من الاستغلال غير المشروع ورفع موثوقيتها.
ومنحت الهيئة أحقية طلب التسجيل للأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية والجهات المختصة، معلنة إنشاء سجل وطني تقيد فيه جميع الطلبات الوطنية والأجنبية وأوصافها وتعديلاتها النظامية.
واشترطت اللائحة لقبول التسجيل ارتباط المؤشر بعوامل طبيعية أو بشرية، محذرة من استخدام التسميات العامة أو أسماء الأشخاص لمنع الاحتكار وتضليل المستهلكين في الأسواق.
وألزمت المتقدمين بإرفاق «دليل الاستعمال» كوثيقة جوهرية توضح خصائص المنتج وارتباطه الجغرافي، مع التأكيد على تقديم الطلبات باللغة العربية واقتصار كل طلب على مؤشر واحد.
وحددت الهيئة السعودية للملكية الفكرية مدة لا تتجاوز 180 يوماً لفحص الطلبات، مانحة كل ذي مصلحة حق التظلم أمام اللجنة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ النشر.
وأعطت اللائحة الرئيس التنفيذي للهيئة صلاحية استثنائية لتسجيل المؤشرات الوطنية دون طلب مسبق، متى ما اقتضت المصلحة العامة حماية سمعة المملكة وتنافسية منتجاتها الاستراتيجية.
وأوضحت الآليات النظامية لتجديد التسجيل مع تأكيد انتهاء الحماية التلقائي عند التأخر، مخصصة منظومة رقابية تتولى التعامل مع البلاغات وضبط المخالفات خلال مدة أقصاها 90 يوماً.
