10 معايير فنية لتصنيف جهات التفتيش على المباني في المملكة
أقرت وزارة البلديات والإسكان تعديلات جديدة على لائحة تعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي، بهدف رفع كفاءة الرقابة، وتحسين مستويات السلامة، وضمان جودة المباني.
وألزمت التعديلات المعتمدة جميع المباني بالخضوع لعمليات تفتيش واختبارات دقيقة طوال فترتي التشييد والتشغيل للتأكد من استدامة الالتزام بالاشتراطات الفنية.
وبيّنت الوزارة أن مسؤولية التعاقد مع جهات التفتيش تقع حصراً على المالك أو وكيله بعيداً عن المقاول المنفذ لضمان نزاهة التقييم الفني للمشروع.
وأتاحت اللائحة للمكاتب والشركات الهندسية المرخصة التقدم للعمل كجهات تفتيش معتمدة، ما يسهم في توسيع قاعدة الجهات المؤهلة وتعزيز المنافسة المهنية.
واشترطت التعديلات حصول جهات التفتيش على اعتماد رسمي من المركز السعودي للاعتماد، وتوفير تغطية تأمينية مستمرة ضد المسؤولية المهنية والعامة.
وأوجبت اللائحة تعيين مدير متفرغ لكل جهة تفتيش، مانعة الرؤساء التنفيذيين والمديرين الفنيين من العمل مع أي جهة منافسة لمنع تضارب المصالح.
وحددت مدة اعتماد جهات التفتيش بثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع إلغاء الاعتماد تلقائياً في حال عدم التقدم بطلب التجديد خلال عام من انتهائه.
وشددت على حظر أي ارتباط مالي أو مصالح مباشرة للمفتشين بالمشروعات الخاضعة لرقابتهم، مع إلزامهم بمراجعة وثائق البناء قبل بدء التنفيذ.
وألزمت اللائحة جهات التفتيش بالاحتفاظ بسجلات مفصلة لكل مشروع لمدة عشر سنوات، تشمل نتائج الاختبارات والملاحظات الفنية والصور التوثيقية.
وأكدت التعديلات على ضرورة إشعار جهة التعيين خلال عشرة أيام من انتهاء عملية التفتيش، والتعاون الكامل مع التحقيقات والمراجعات الحكومية.
ومنحت اللائحة لجهات التفتيش صلاحية رصد المخالفات، مع الإحالة الفورية للمخالفات الخطرة إلى اللجان المختصة لضمان أولوية السلامة العامة.
وخصصت وزارة البلديات والإسكان منصة ”بلدي“ كقناة رسمية إلكترونية لاستقبال الشكاوى ضد جهات التفتيش، لتعزيز الشفافية والمساءلة.
واعتمدت الوزارة مصفوفة تصنيف جديدة تعتمد على عشرة معايير لتقسيم جهات التفتيش إلى فئات متدرجة تناسب حجم المشروعات ومستوى مخاطرها.
وتتدرج هذه الفئات من المشاريع الكبرى ذات المخاطر العالية التي تتطلب تأميناً بعشرة ملايين ريال، وصولاً للفئة المخصصة للمباني السكنية الصغيرة بتأمين يبدأ من نصف مليون ريال.
