رسمياً.. رسوم سنوية تصل لـ 5% على العقارات الشاغرة في مدن المملكة
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، التي تنص على فرض رسوم سنوية تصل إلى 5% من قيمة المبنى، وذلك امتداداً لتوجيهات سمو ولي العهد الرامية لتحقيق التوازن في السوق العقاري.
وأوضحت الوزارة أن اللائحة تعد أداة تنظيمية تهدف لتحفيز المعروض العقاري ورفع كفاءة الاستفادة من الأصول داخل النطاقات العمرانية، بما يدعم استقرار السوق السكنية ويعزز التنمية العمرانية المستدامة.
وبينت أن تطبيق الرسوم سيكون على المباني الشاغرة الواقعة ضمن نطاقات جغرافية يتم الإعلان عنها بقرار من الوزير، استنادًا إلى مؤشرات ومعايير سوقية تشمل معدلات الشغور، ومستويات العرض والطلب، والأسعار، وتكاليف السكن، على أن يتم تحديد المدن والنطاقات المستهدفة وآليات التنفيذ عند تحقق تلك المعايير.
وحددت اللائحة معايير التطبيق على المباني القابلة للإشغال التي يستمر شغورها لمدة 6 أشهر خلال السنة المرجعية، سواء كانت المدة متصلة أو متقطعة، على أن يُعلن لاحقاً عن المدن والنطاقات الجغرافية المشمولة بالتطبيق.
وأكدت الوزارة أن اللائحة راعت الحالات التي يتعذر فيها إشغال المبنى لأسباب خارجة عن إرادة المكلف، إضافة إلى الحالات المتعلقة بإصدار شهادات الإشغال أو نقل الملكية وفق الوثائق النظامية المعتمدة، بما يضمن عدالة التطبيق ومرونته.
كما تضمنت اللائحة آليات واضحة لإصدار الفواتير وإشعار المكلفين، مع منحهم حق الاعتراض وفق الإجراءات النظامية، وتحديد مهلة للسداد تصل إلى 6 أشهر من تاريخ إصدار الفاتورة.
وبيّنت الوزارة أن إيرادات الرسوم ستُخصص لدعم مشروعات الإسكان، بما يعزز التنمية العمرانية ويرفع كفاءة الاستفادة من الأراضي والأصول العقارية، ضمن مستهدفات تطوير القطاع العقاري في المملكة.
ويأتي هذا الإجراء بالتزامن مع مؤشرات تراجع أسعار العقارات السكنية في المملكة بنسبة 3.6% خلال الربع الأول، فيما سجلت العاصمة الرياض أكبر انخفاض فصلي منذ عام 2022 بنسبة تراجع بلغت 4.4%.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تسعى لتحفيز الملاك على تشغيل العقارات أو تطويرها، بما يتماشى مع التدخلات الحكومية السابقة لضبط السوق، مثل رسوم الأراضي البيضاء وتثبيت الإيجارات في الرياض.
وسيتولى وزير البلديات والإسكان تحديد الرسوم داخل النطاقات المحددة بناءً على معايير تشمل معدلات الشغور، وتكاليف السكن، وتوازن العرض والطلب، لضمان كفاءة استخدام الوحدات المتاحة.
يُذكر أن هذه الإجراءات ساهمت في ارتفاع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 66.24% خلال العام الماضي، متجاوزة المستهدفات المرحلية لرؤية السعودية 2030، بدعم من زيادة المعروض وبرامج التمويل.
