روضات أطفال داخل مقرات العمل الحكومية والخاصة قريبا
أقر مجلس الوزراء افتتاح روضات أطفال داخل مقرات العمل الحكومية والخاصة ذات الكثافة العمالية، لدعم الأسرة وتمكين المرأة في سوق العمل وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 للطفولة المبكرة.
وتضمن القرار الحكومي التوسع في تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم ”25“، ليشمل التخصصات المساندة الداعمة لاحتياجات طلاب المدارس.
وأوضح القرار أن التخصصات المشمولة تتضمن العلاج الوظيفي، وتعديل السلوك، وعلاج النطق والسمع، إلى جانب حزمة من الخدمات المساندة الأخرى.
ووجه المجلس وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية، لتطوير اللوائح التنظيمية الخاصة بافتتاح هذه الروضات.
وتهدف هذه الخطوة إلى معالجة التحديات التنظيمية وتيسير إجراءات التشغيل، بما يدعم تمكين المرأة ويرفع نسب مشاركتها الاقتصادية.
وأكد القرار على أهمية معالجة التباين في ساعات العمل ومواعيد الدوام بين الروضات ومختلف القطاعات في الوزارات وإدارات التعليم والشركات.
وبيّن أن توافق الأوقات سيسهم بشكل مباشر في تحفيز الموظفين والموظفات على تسجيل أبنائهم والاستفادة القصوى من الخدمات المقدمة.
ونص التوجيه على توفير الدعم لمعالجة التحديات البشرية والمالية والتقنية التي تواجه الروضات القائمة حالياً داخل بعض المقرات الحكومية.
ويشمل الدعم المقرر زيادة الميزانيات التشغيلية، وصيانة المرافق، وتوفير الإنترنت، والتعاقد مع كوادر متخصصة لرعاية الأطفال وعاملات نظافة.
ولفت القرار إلى ضرورة حوكمة الخدمات المساندة، وحصر عمليات التسجيل والقبول في الروضات على أبناء منسوبي الجهة المستضيفة فقط.
وشدد المجلس على التخطيط السليم لتهيئة المساحات المناسبة، وبناء البنية التحتية اللازمة للروضات الجديدة مع الالتزام التام بالاشتراطات النظامية.
وأشار إلى أهمية تعزيز الوعي لدى المنسوبين بالانعكاسات الإيجابية لهذه الروضات على استقرار الأطفال والأسر وتحسين جودة بيئة العمل.
واختتم القرار بالتأكيد على تدبير التكاليف المالية لتنفيذ هذه التوجيهات من الميزانيات المعتمدة للجهات ذات العلاقة عبر إعادة ترتيب أولويات الصرف.
وأوضح أن هذا الإجراء التنظيمي يضمن عدم تحميل الميزانية العامة للدولة أي أعباء مالية إضافية أو طلب زيادة في السقوف المعتمدة.
