15 ألف ريال غرامة تلاحق 11 مخالفاً تاجروا بالآثار إلكترونياً
أصدرت لجنة النظر في مخالفات نظام الآثار والتراث العمراني التابعة لهيئة التراث، قرارات حازمة بفرض غرامات مالية ضد 11 شخصاً، إثر تورطهم في عرض وبيع قطع أثرية إلكترونياً دون تراخيص.
وكشفت هيئة التراث أن سقف الغرامات المفروضة يصل إلى 15 ألف ريال لكل مخالفة تم رصدها.
وبيّنت أن المخالفين لجأوا إلى عرض قطع أثرية منقولة للبيع عبر المنصات دون تسجيلها أو توثيقها رسمياً.
وأوضحت الهيئة أن هذه الممارسات تمثل مخالفة صريحة للأنظمة التشريعية المعمول بها في المملكة.
وأكدت أن هذه القوانين وُضعت بالدرجة الأولى بهدف حماية التراث الوطني، والحفاظ عليه من العبث أو الاتجار غير المشروع.
وشددت هيئة التراث على حتمية الالتزام بالإجراءات النظامية الصارمة المتعلقة بحيازة وتداول أي قطع أثرية.
ولفتت إلى أن النظام يشترط بشكل قاطع تسجيل تلك القطع والحصول على التراخيص اللازمة قبل الشروع في أي عملية عرض أو بيع.
وأشارت الهيئة إلى أن تطبيق هذه الضوابط ”يسهم في حفظ الإرث الثقافي للمملكة ومنع استغلاله بطرق غير نظامية“.
ودعت في الوقت ذاته كافة أفراد المجتمع إلى لعب دور محوري في حماية مقدرات الوطن التاريخية وعدم التهاون مع التجاوزات.
وحثت المواطنين والمقيمين على الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات مخالفة عبر خدمة ”بلاغ أثري“.
كما أتاحت إمكانية التواصل المباشر والسريع مع المركز الوطني للعمليات الأمنية على الرقم ”911“، مؤكدة استمرارها في رصد وضبط المخالفات وتطبيق العقوبات.
