لا رسوم أو ضرائب دون مراجعة «الإيرادات غير النفطية»
أقر مجلس الوزراء تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية، لدعم تنويع مصادر الدخل وتعزيز كفاءة تحصيل الإيرادات الحكومية بعيدًا عن النفط، بما يحقق التوازن الاقتصادي والاستدامة المالية، وذلك عبر توحيد المنهجيات والأدوات والسياسات المطبقة على الجهات الحكومية، مع مراعاة الأهداف التنموية المرتبطة بالأنظمة والإجراءات والسياسات العامة.
ويقود المركز جهود تطوير المبادرات والمنهجيات المؤسسية، لتحسين كفاءة الأداء المالي ورفع جودة إدارة الموارد في كافة قطاعات ومؤسسات الدولة.
ويتمتع المركز باختصاصات واسعة تتيح له التدخل المباشر لاقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح وتحديثها، بالتنسيق المستمر مع وزارة المالية.
ويتولى المركز مراجعة طلبات فرض الرسوم والمقابل المالي أو تعديلها وإلغائها، إضافة إلى دعم الجهات الحكومية فنياً قبل إقرار استكمال إجراءات الضرائب الجديدة.
ويقدم الكيان الجديد دعمه الاستشاري للجهات خلال مراحل دراسة وتقييم وتوقيع العقود ذات العوائد المالية، لتعظيم الفائدة الاقتصادية المرجوة.
ويلزم التنظيم كافة الجهات الحكومية بتزويد المركز بقاعدة بيانات دقيقة للرسوم والأجور المفروضة على الأفراد والقطاعين الخاص والعام.
ويراقب المركز كفاءة التحصيل المالي عبر تقارير دورية صارمة تقارن النتائج المحققة بالأهداف والتوقعات، لضمان استدامة المبادرات البرامجية.
ويُسهم المركز في صياغة السياسات والمشاركة في الاستراتيجيات الحكومية ذات التأثير المباشر والعميق على مسار الإيرادات غير النفطية.
ويعكف استراتيجياً على تقييم فرص استغلال الأصول الحكومية لتوليد عوائد إضافية، مع تقديم الدعم لتطوير سياسات الجهات المعنية لتنعكس إيجاباً على الإيرادات.
ويدير شؤون المركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية وزير الاقتصاد والتخطيط، ومسؤولين من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والديوان الملكي.
ويعقد المجلس اجتماعاته الدورية كل ثلاثة أشهر لإقرار السياسات والميزانيات، مع إتاحة اتخاذ القرارات بالتمرير وعبر وسائل الاتصال المرئي لتسريع وتيرة العمل.
ويقود العمليات التنفيذية رئيس تنفيذي يُعين بقرار من المجلس، ليتولى إدارة الشؤون اليومية، وإعداد الهياكل، وتمثيل المركز أمام الجهات القضائية.
ويدعم التنظيم توجه المركز لعقد شراكات دولية ومذكرات تفاهم لتبادل المعرفة، إضافة إلى تنشيط حركة البحوث والدراسات المالية المتخصصة.
وتتنوع موارد المركز بين مخصصات الميزانية العامة والتبرعات والأوقاف، على أن تُودع كافة إيراداته عبر منصة ”إيراد“ في حساب الخزينة الموحد بالبنك المركزي السعودي.
ويخضع المركز لرقابة مالية دقيقة عبر تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي، لترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط التشغيلي.
ويلتزم المركز بموجب التنظيم برفع تقرير سنوي تفصيلي إلى رئيس مجلس الوزراء، خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية.
ويشمل التقرير الختامي استعراض الإنجازات المحققة، وتحليل التحديات التشغيلية، ومقترحات التطوير المستقبلية، لضمان استمرارية التحسين ومواكبة تطلعات القيادة الرشيدة.
