اعتماد مسمى «التاجر المتنقل» بديلاً للباعة الجائلين
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان مسمى ”التاجر المتنقل“ بديلاً عن ”الباعة الجائلين“، ضمن اشتراطات تنظيمية محدثة، تهدف إلى القضاء على العشوائية وتمكين الممارسين اقتصادياً، للارتقاء بالمشهد الحضري وجودة الحياة في المدن السعودية.
وأوضحت الوزارة أن هذا التحديث الجذري يطور البيئة النظامية للعمل الحر عبر رفع مستوى الامتثال، ليوفر مساحة استثمارية آمنة تدعم المشاريع متناهية الصغر.
وكشفت أن الاشتراطات الجديدة نقلت الإطار التنظيمي إلى نموذج متكامل، يربط التراخيص النظامية بالتاجر نفسه بدلاً من تقييدها بالموقع الجغرافي.
وتضمنت اللائحة المحدثة توسيعاً لنطاق الأنشطة المسموحة، مع فرض متطلبات تشغيلية وفنية دقيقة تشمل معايير السلامة والنظافة، وتوفير خيارات الدفع الإلكتروني لتحسين تجربة المستفيدين.
وبيّنت الوزارة أن هذه النقلة النوعية جاءت ثمرة عمل تكاملي قاده فريق متخصص، استند إلى دراسات مقارنة ومرئيات الأمانات والبلديات لبناء إطار تنظيمي مرن.
وأشارت إلى أن اللوائح المستحدثة تعالج التحديات القائمة وتواكب احتياجات السوق الفعلية، بما يرفع كفاءة النشاط ويعظم أثره الاقتصادي والتنظيمي والحضري.
من جهتها، وصفت المشرف العام على فريق دعم وتطوير وتمكين التاجر المتنقل، صاحبة السمو الملكي الأميرة نجود بنت هذلول آل سعود، اعتماد المسمى الجديد بأنه يعكس تحولاً جذرياً في النظرة لهذا القطاع.
وأكدت سموها أن القرار ينقل النشاط من مفهومه التقليدي المرتبط بالعشوائية، إلى مسار اقتصادي منظم يحمل أبعاداً استثمارية ومهنية واعدة.
وأضافت أن هذا التوجه التنموي يسهم بفاعلية في تمكين الأفراد من المشاركة بالاقتصاد الحضري، ويمنح أعمالهم هوية احترافية تعزز ثقة المجتمع وتواكب مستهدفات الارتقاء بالخدمات.
ويشكل اعتماد المسمى الجديد خطوة استراتيجية تحول القطاع إلى عنصر فاعل في الاقتصاد المحلي، ليدعم رواد الأعمال ويخلق توازناً بين الفرص الاستثمارية والانضباط التنظيمي.
