سجلات دقيقة وتراخيص مشددة.. كيف راقب التشريع الخليجي الموحد تصنيع واستيراد الأدوية المخدرة؟
كشف التشريع الاسترشادي الخليجي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، عن منظومة رقابية دقيقة تجمع بين الحظر الشامل، وتشديد ضوابط الاستيراد والتصنيع، لضبط التعامل مع هذه المواد.
واعتمد التشريع تصنيفاً تفصيلاً يضم 10 جداول تحدد المواد المحظورة والمقيدة، مانحاً وزراء الصحة بدول مجلس التعاون صلاحية تعديلها بالإضافة أو الحذف لمواكبة المستجدات العلمية.
ونص النظام على حظر قاطع لكافة أشكال التعامل مع المواد المخدرة خارج الإطار النظامي، مشدداً على منع زراعة النباتات المحظورة، والإنتاج، والتداول، والاتجار، والتعاطي.
وفي موازاة هذا الحظر، وضع التشريع ضوابط صارمة ومشددة على عمليات الاستيراد والتصدير والتصنيع للأغراض الطبية والبحثية، مقصراً منح التراخيص على جهات محددة كالمستشفيات، ومراكز البحث، والمصانع الدوائية.
واشترط النظام حصول مصانع الأدوية على تراخيص مسبقة لإنتاج المستحضرات الطبية، مع الالتزام التام بالنسب المقررة، وتأسيس نظام محاسبي دقيق يتضمن سجلات رسمية وتقارير ربع سنوية لتتبع حركة المواد.
وفرض التشريع رقابة جمركية مشددة على المنافذ، ملزماً بإرفاق نسخ التراخيص مع الشحنات المؤمنة، مع حظر نقلها ضمن شحنات مختلطة، وتنظيم إجراءات عبورها عبر أراضي الدول المجاورة.
وتعزيزاً للتكامل المؤسسي، أقر النظام تشكيل لجنة عليا لشؤون المخدرات في كل دولة خليجية، لرسم السياسات ومواجهة المخاطر، مع وضع قيود صارمة تمنع منح تراخيص الاتجار لمن صدرت بحقهم أحكام مخلة بالشرف أو مرتبطة بالمخدرات.
