مصادرة ومنع سفر.. كيف طوقت التعديلات الجديدة المدانين بغسل الأموال؟
أقرت التعديلات الجديدة على نظام مكافحة غسل الأموال في المملكة عقوبات مشددة ضد المدانين، شملت منع السفر والإبعاد ومصادرة المتحصلات، ملزمةً كافة المؤسسات المعنية بتطبيق ضوابط رقابية صارمة والإبلاغ الفوري عن أي اشتباه.
وكشفت التعديلات النظامية عن منع المواطن السعودي المحكوم عليه بالسجن في هذه الجرائم من السفر خارج البلاد، لمدة زمنية تماثل فترة عقوبته المقررة في الحكم القضائي.
وأوضحت التشريعات أنه سيتم إبعاد المدان غير السعودي فور الانتهاء من تنفيذ العقوبة، مع منعه نهائياً من دخول المملكة، مستثنيةً من ذلك الدخول لأغراض أداء مناسك الحج أو العمرة وفقاً للأنظمة المعتمدة.
وألزمت المرجعية التنظيمية جميع المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، بتبني سياسات وإجراءات داخلية فعالة، تتناسب مع حجم وطبيعة أعمالها لدرء المخاطر.
وبيّنت التعديلات حتمية اعتماد هذه السياسات الرقابية من قِبل الإدارة العليا في تلك المؤسسات، مع إخضاعها للمراجعة والتحديث بشكل مستمر لضمان كفاءتها في الحد من الجرائم المالية.
وشددت المادة التشريعية على وجوب سريان هذه الضوابط على كافة الفروع والشركات التابعة التي تستحوذ فيها تلك الجهات على ”حصة الأغلبية“، تاركةً للائحة التنفيذية تفصيل هذه المتطلبات بدقة.
وأكدت الأنظمة المُحدّثة التزام كافة الجهات، بما فيها مقدمو الخدمات القانونية والمحاسبية، برفع بلاغات ”فورية ومباشرة“ إلى الإدارة العامة للتحريات المالية بمجرد رصد أي اشتباه يخص غسل الأموال.
ولفتت إلى أن هذه البلاغات الاستباقية يجب أن تُدعم بتقارير مفصلة تحوي جميع البيانات المتاحة، مع ضرورة الاستجابة العاجلة لأي طلبات استفسار معلوماتية إضافية.
واختتمت التعديلات التشريعية بإقرار المصادرة الجبرية للأموال المغسولة والمتحصلات والوسائط المرتبطة بالجريمة، وذلك بموجب حكم قضائي بات عند ثبوت الإدانة.
وحذرت من أنه سيتم مصادرة ما يعادل قيمة المتحصلات غير المشروعة بشكل حازم، حتى وإن جرى خلطها أو دمجها مع أموال أخرى مكتسبة بطرق نظامية.
