”الشورى“ يطالب بإلغاء المقابل المالي للوافدين في قطاع التشييد والبناء
طالب مجلس الشورى خلال جلسته اليوم الاثنين بدراسة إلغاء المقابل المالي للوافدين العاملين في قطاع التشييد والبناء بهدف خفض تكلفة السكن على المواطنين.
ودعت عضو المجلس رائدة أبو نيان وزارة التجارة بالتعاون مع الجهات المختصة لدراسة هذا الإجراء وتشجيع الاستثمار في التطوير العقاري بما يعيد التوازن للقطاع.
وركز عضو المجلس م. خالد البريك على قطاع السيارات، مطالبًا وزارة التجارة بإيجاد حلول تلزم وكلاء السيارات بتوفير كافة القطع الاستهلاكية وغير الاستهلاكية بشكل دائم، مع العمل على تقليل مدة التشخيص والإصلاح داخل الوكالات للوصول إلى مستويات نموذجية في تقديم الخدمة للمستهلكين.
وفي الشأن الزراعي، دعا عضو المجلس عاصم مدخلي الوزارة للتوسع في تأسيس شركات تجارية متخصصة بالإنتاج والتسويق الزراعي تحت كيانات قانونية موحدة، بالشراكة بين صغار المزارعين وملاك الحيازات الزراعية الصغيرة ورجال الأعمال، بهدف تعزيز الاستدامة الاقتصادية والأمن الغذائي.
أشاد د. حسن الحازمي بجهود وزارة التجارة في مكافحة التستر وحماية المستهلك، مؤكدًا ضرورة وضع حلول لمنع دخول المنتجات المخالفة إلى السوق ودعم القطاعات الواعدة وتنويع مسارات الاقتصاد الوطني.
وفي سياق دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، دعا الدكتور تركي العنزي إلى دراسة إنشاء منصة وطنية ذكية لإدارة العقود التجارية، بما يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز ثقافة الشفافية والمنافسة.
ووافق المجلس على عدة مذكرات تعاون واتفاقيات، منها مذكرة بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ونظيرتها في سلطنة عمان، ومذكرات تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة الموارد الطبيعية في كندا، بالإضافة إلى اتفاقيات تعاون في مجالي الطاقة والتوظيف مع ألمانيا ونيبال، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية القطاعات المختلفة.
