توطين 69 مهنة إدارية مساندة بالقطاع الخاص بنسبة 100%
أعلنت وزارة الموارد البشرية عن تحديث قرار توطين المهن الإدارية المساندة في القطاع الخاص، بإضافة 69 مهنة جديدة ضمن نطاق التوطين الكامل بنسبة 100%، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 5 أبريل 2026، في خطوة تستهدف تعزيز حضور الكوادر الوطنية في سوق العمل.
ويأتي القرار وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن، ضمن جهود الوزارة لرفع نسب مشاركة المواطنين والمواطنات في الوظائف الإدارية، وتوفير فرص عمل نوعية ومحفزة في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت الوزارة أن التحديث الجديد يشمل إدراج مسميات وظيفية متعددة في مجالات السكرتارية، والكتابة، والترجمة، وإدخال البيانات، والمساندة الإدارية، بما يعكس التوسع في توطين الوظائف الإدارية ذات الطابع المساند داخل منشآت القطاع الخاص.
وأكدت أن القرار سيُطبق على جميع المنشآت التي يعمل بها عامل واحد فأكثر في المهن المشمولة، ما يعزز من نطاق الالتزام ويزيد من فرص الإحلال الوظيفي لصالح الكفاءات الوطنية.
ونشرت الدليل الإجرائي المحدث عبر موقعها الإلكتروني، متضمنًا تفاصيل المهن المضافة وآليات تطبيق القرار، داعية جميع المنشآت إلى الالتزام بالضوابط المحددة، تجنبًا للعقوبات النظامية التي قد تُفرض على المخالفين.
ويأتي هذا التحديث امتدادًا لجهود الوزارة في توطين المهن النوعية، حيث ستتمكن منشآت القطاع الخاص من الاستفادة من برامج الدعم والمحفزات المقدمة ضمن منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، والاستقرار الوظيفي.
وتتضمن الحوافز أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين، إلى جانب البرامج التي يقدمها، بما يسهم في رفع كفاءة سوق العمل وتحقيق مستهدفات التوطين.
