وقف خدمة المياه عن المستفيد بعد 3 فواتير متتالية أو مديونية تتجاوز 1000 ريال
أصدرت الهيئة السعودية للمياه ضوابط وإجراءات جديدة تنظم تعديل خدمات المياه والصرف الصحي، بهدف تحسين كفاءة الخدمة وضمان التزام المستفيدين بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
وتتضمن هذه الضوابط آليات تحديث فئات الاستهلاك، نقل ملكية العقارات، تغيير ونقل العدادات، وإيقاف الخدمة وإعادتها في حالات السداد أو المخالفات، مع مراعاة الحقوق والواجبات لكل من المستفيدين ومقدمي الخدمة.
تنص الضوابط على أن أي تحديث لفئة الاستهلاك، سواء كان ذلك بناءً على طلب المستفيد أو تغييرات من مقدم الخدمة، يتم تطبيقه من تاريخ إشعار المستفيد أو تاريخ إثبات التغيير.
ويلتزم المستفيد بالتحقق من نظامية التوصيلات وفق الأنظمة المعمول بها، وتحديث بياناته لدى مقدم الخدمة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية الاستهلاك لضمان استمرار الخدمة بشكل قانوني.
وتتضمن المادة التاسعة الخاصة بتحديث البيانات ونقل ملكية العقار، التزامات واضحة للبائع أو المؤجر، تشمل سداد جميع المديونيات المتعلقة بالعقار، وتقديم طلب إيقاف الخدمة فور انتهاء العلاقة بالعقار، مع تحمل أي مبالغ مستحقة حتى تاريخ الإغلاق أو نقل الخدمة إلى المالك أو المستأجر الجديد.
أوضحت الضوابط آلية تغيير العدادات، حيث يحق للمستفيد طلب تغيير العداد الحالي إلى عداد جديد، على أن يتحمل تكلفة التغيير إذا كان العداد الأول سليمًا فنيًا.
تنظم الحالات المختلفة لنقل العدادات، سواء من موقع إلى آخر داخل نفس المنشأة، أو من منشأة إلى أخرى، مع تحديد المسؤوليات المالية لكل طرف حسب سبب النقل أو فقدان العداد.
وفي حال فقدان أو سرقة العداد، يجب على المستفيد الإبلاغ فورًا بمقدم الخدمة بأي وسيلة معتمدة، بينما يتولى مقدم الخدمة إثبات الواقعة وضبط المخالفة وفق الإجراءات الرسمية المعتمدة.
تشمل الضوابط قواعد مفصلة لإيقاف الخدمة بسبب عدم السداد، حيث يلتزم مقدم الخدمة بإصدار الفواتير شهريًا، مع منح المستفيد فترة إنذار مدتها 15 يومًا قبل الإيقاف، مع إرسال إشعارات متعددة عبر وسائل التبليغ الرسمية. ويتم إيقاف الخدمة عن المستفيدين الذين تجاوزت مديونيتهم 1000 ريال أو لم يسددوا ثلاث فواتير متتالية، مع إمكانية قفل التوصيلة أو إزالة العداد في حال التعدي على العداد بطرق غير نظامية.
حددت الضوابط الأوقات والحالات التي يُحظر فيها إيقاف الخدمة، مثل الأعياد الرسمية، شهر رمضان، يوم التأسيس، وموسم الحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى الحالات الطارئة التي تحددها الهيئة.
أشارت الضوابط إلى أن مقدم الخدمة يلتزم بإيقاف الخدمة مؤقتًا لأغراض الصيانة الدورية المخطط لها، أو لإعادة الخدمة لمستفيدين آخرين مرتبطين بالشبكة، مع إشعار المستفيدين المتأثرين قبل خمسة أيام على الأقل، كما أُكدت أهمية التعامل مع المخاطر المحتملة على حياة الأفراد أو الممتلكات دون استيفاء أي مقابل مالي، مع اتخاذ الإجراءات العاجلة لإزالة أسباب الخطر.
خصصت الضوابط أيضًا التزامات المستفيدين فيما يتعلق بشبكة الصرف الصحي، حيث يجب على المستفيد تجهيز مخرج الصرف الصحي عند تشغيل الشبكة، والتقدم بطلب الربط خلال 30 يومًا.
وفي حال عدم الامتثال، يحق لمقدم الخدمة ضبط مخالفة على المستفيد وتحميله كامل تكاليف الربط والغرامات النظامية، مع حق إيقاف خدمة المياه لحين تصحيح الوضع.
تسعى هذه الضوابط الجديدة إلى تحقيق توازن واضح بين حقوق المستفيدين ومقدمي الخدمة، مع تحديد المسؤوليات المالية والقانونية، وضمان استمرار تقديم الخدمة بشكل منتظم وآمن.
وتوفر الإجراءات آلية واضحة للتعامل مع حالات الإهمال، والمخالفات، أو الظروف الطارئة، بما يعزز الالتزام بالأنظمة ويحد من أي إساءة لاستخدام الخدمة.
