«هيئة التأمين» تحسم الجدل.. معايير إلزامية صارمة تحدد أسعار وثائق المركبات
حسمت هيئة التأمين، اليوم، الجدل الدائر حول ارتفاع أسعار وثائق المركبات ونسب التحمل، كاشفة عن تطبيق معايير تسعير إلزامية وصارمة ترتبط بخصائص السائق وسجل القيادة ومواصفات التغطية لضمان العدالة التأمينية.
وجاء هذا الإيضاح الحاسم إثر تساؤلات متكررة وانتقادات من مستفيدين اعتبروا الرسوم ”مبالغاً فيها“، متسائلين عن الجدوى الفعلية لـ ”التأمين الشامل“ في ظل تحملهم جزءاً من تكاليف الإصلاح.
وبيّنت الهيئة أن احتساب القيمة يخضع لآلية دقيقة تعتمد على المستوى التعليمي والعمر والحالة الاجتماعية للمؤمن له، وامتداداً لعدد الأطفال دون 16 عاماً والمهنة والعنوان ومقر العمل.
وأشارت إلى أن محددات الوثيقة تلعب دوراً مفصلياً في السعر النهائي، انطلاقاً من نوع التغطية وخيارات الإصلاح ”داخل الوكالة أو خارجها“، وصولاً إلى النطاق الجغرافي والكيلومترات المتوقعة.
ولفتت إلى الفحص الدقيق لسجل رخصة القيادة وتاريخها، مدمجاً مع التفاصيل الفنية للمركبة ك ”سنة الصنع، ونوع ناقل الحركة، والاستخدام“، بل وحتى مكان إيقافها ليلاً والتعديلات المضافة عليها.
وأكدت الهيئة أن هذه الاشتراطات تستهدف إرساء تسعير عادل يعكس حجم ”المخاطر الفعلية“، ويفرض شفافية مطلقة توازن العلاقة التعاقدية بين شركات التأمين وملاك المركبات.
