الإفصاح البيئي المشروط: 15 يوماً للمراجعة.. مهلة للتصحيح والتعويض إلزامي
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر منصة ”استطلاع“ مشروعاً تنظيمياً يتيح للمنشآت الإفصاح الطوعي عن مخالفاتها البيئية قبل ضبطها رقابياً، بهدف تصحيح الأوضاع وحماية البيئة وفق معايير شفافة وعادلة.
وألزم المشروع المنشأة المُفصحة بتقديم خطة عمل متكاملة تتضمن الإجراءات التصحيحية لمعالجة المخالفة وإزالة آثارها ضمن إطار زمني محدد ودقيق.
ونصت الضوابط على تولي المركز المختص مراجعة طلب الإفصاح خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل لإبلاغ المنشأة رسمياً بالقبول أو الرفض أو استكمال المتطلبات.
وأجازت اللوائح التنظيمية منح المنشأة المبادرِة مهلة زمنية لتصحيح أوضاعها قبل توقيع العقوبة، شريطة تناسب المهلة مع طبيعة وحجم الأثر البيئي للمخالفة المرتكبة.
واشترطت الإجراءات إصدار إشعار رسمي يحدد تاريخ بدء المهلة ونهايتها، مع توضيح موعد إيقاع العقوبة النظامية حال تخلف المنشأة عن الالتزام بالتصحيح.
ومنح النظام المركز المختص صلاحية تطبيق الحد الأدنى من الغرامات في حال رفض الإفصاح لأسباب إجرائية، بينما تُطبق العقوبات كاملة عند عدم استيفاء الشروط الأساسية.
وأكدت الأحكام الختامية أن منح مهلة التصحيح لا يعفي المنشأة المخالفة مطلقاً من دفع تكاليف التعويضات المالية لإعادة تأهيل المواقع المتضررة وجبر الضرر البيئي.
وحذر المشروع بشدة من التلاعب وتقديم بيانات مضللة في خطة المعالجة، مؤكداً أحقية المركز في إلغاء أي إعفاءات أو تخفيف للعقوبات وتطبيق النظام بحزم.
واستثنت الضوابط المخالفات ذات الأثر البيئي الجسيم والتي تشكل تهديداً كبيراً للنظم البيئية من ميزة الإفصاح الطوعي، ليتم التعامل معها فوراً وفق الإجراءات الصارمة المعتمدة.
