«سجل نظيف» لعمل السعوديين بتطبيقات توجيه المركبات
طرحت الهيئة العامة للنقل مسودة تنظيمية جديدة عبر منصة ”استطلاع“، لضبط نشاط تطبيقات نقل الركاب بالمملكة، مشترطة إصدار تصاريح مسبقة وحصرية للسائقين السعوديين، بهدف حوكمة القطاع ورفع كفاءته.
وتستهدف اللائحة المحدثة مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع النقل الذكي، لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، ورفع معدلات الامتثال النظامي لدى الشركات المشغلة والسائقين على حد سواء.
ويتيح النظام التشريعي الجديد للهيئة رقابة إلكترونية دقيقة على البيانات التشغيلية، مما يمنحها صلاحية إصدار التصاريح الرسمية لعمل السائقين بمركباتهم الخاصة عبر التطبيقات المرخصة.
وأرست اللائحة تعريفاً دقيقاً لـ ”التصريح“، باعتباره الوثيقة الرسمية الصادرة من الهيئة، والتي تمنح السائق الأهلية القانونية لمزاولة نشاط نقل الركاب بالوساطة الإلكترونية.
وحددت الهيئة ثلاثة شروط جوهرية وملازمة لاستخراج التصريح، تتصدرها حصر العمل على حاملي الجنسية السعودية، وامتلاك رخصة قيادة سارية، وخلو الصحيفة الجنائية من السوابق.
وأكدت مسودة المشروع أن الإخلال بأي من الشروط الثلاثة يُسقط المشروعية عن السائق، حيث يُلغى التصريح الممنوح له بشكل آلي ومباشر دون الحاجة لإجراءات إضافية.
وفيما يخص العلاقة التعاقدية، قيدت التعديلات الجديدة مدة العقد المبرم بين التطبيق والسائق المصرح له، بحيث لا تتجاوز فترة سريان الترخيص الأساسي الممنوح للشركة المشغلة.
وشددت التنظيمات على ضرورة الإيقاف الفوري لأي سائق من قبل مقدم الخدمة، بمجرد صدور قرار من الهيئة العامة للنقل بإلغاء تصريحه النظامي لأي سبب.
واختتمت التعديلات بإدراج بنود مستحدثة تُلزم جميع الشركات المشغلة بالامتثال التام لسياسة تقديم الخدمة المعتمدة، لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والأمان لركاب النقل الذكي.
