«هيئة السوق»: لا إدراج للشركات التابعة بلا قوائم مالية
طرحت هيئة السوق المالية مشروعاً تنظيمياً لتعديل قواعد الطرح، يتيح الإدراج المباشر للشركات التابعة بالسوق الرئيسية، بهدف تعزيز مرونة الكيانات الاقتصادية وتوسيع الفرص الاستثمارية بشفافية وموثوقية عالية.
ويرتكز المشروع المعروض عبر منصة ”استطلاع“ على وضع إطار قانوني متكامل لتنظيم شروط تسجيل أسهم الكيانات التابعة للشركات المدرجة، مع تحديد قيود دقيقة على محافظ فئات محددة من المساهمين.
واشترطت التعديلات الجديدة ممارسة المُصدر لنشاطه الرئيسي لثلاث سنوات مالية سابقة، مع إلزامه بتوفير رأس مال عامل يكفي لتغطية عملياته التشغيلية لمدة اثني عشر شهراً على الأقل بعد نشر مستند التسجيل.
ومراعاة لطبيعة الشركات التابعة، اكتفت الهيئة باشتراط إعداد قوائم مالية لثلاث سنوات بوصفها قطاعاً تابعاً، على أن تكون ميزانية السنة الأخيرة مراجعة وفقاً لمعايير المحاسبة المعتمدة.
وحمايةً لاستقرار السوق، منعت اللوائح تقديم طلبات الإدراج المباشر لأي كيان أجرى تغييرات هيكلية جوهرية، إلا بعد انقضاء سنة مالية كاملة تضمن استقرار مركزه المالي.
وأسندت الهيئة دوراً محورياً للمستشارين الماليين والقانونيين لضمان سلامة الإجراءات، مشترطة تقديم إقرارات قانونية صريحة تؤكد استيفاء المُصدر لكافة المتطلبات النظامية لحماية حقوق المساهمين.
وفي خطوة تعزز مبدأ الشفافية والمساءلة، ألزمت القواعد المستحدثة الشركات بالاحتفاظ بالنسخ الأصلية لجميع المستندات المؤيدة لمدة عشر سنوات متتالية من تاريخ اكتمال الإدراج المباشر.
ومنحت التعديلات هيئة السوق المالية سلطة تقديرية مطلقة لإلغاء أي طلبات تسجيل معلقة لفترات زمنية غير مبررة، لضمان جدية المتقدمين ورفع كفاءة السوق.
وأوجب المشروع تضمين ”مستند التسجيل“ تفاصيل دقيقة تشمل هيكل الملكية، وتحليل المديونيات، وسياسة توزيع الأرباح، لتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مالية مدروسة ومبنية على إفصاحات شفافة.
