إعفاء 120 ألف شخص من ذوي الإعاقة من رسوم العمالة المنزلية
حققت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طفرة نوعية خلال عام 2025، عبر تحويل منظومة الخدمات من الرعاية التقليدية إلى التمكين المستدام، مسجلة أرقاماً قياسية شملت مختلف الفئات المجتمعية، تتويجاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي.
وأحدثت الوزارة تغييراً جذرياً في مفهوم الضمان الاجتماعي، حيث نقلت ما يقارب 100 ألف مستفيد من دائرة الاحتياج إلى آفاق الإنتاج والاستقلال الاقتصادي، عبر مسارات التوظيف والتأهيل ودعم المشاريع الريادية.
وسجلت المملكة تفوقاً عالمياً في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث توجت الوزارة بجائزة التميز للحكومة الرقمية عن مبادرة الشمولية الرقمية، التي خدمت أكثر من 850 ألف مستفيد عبر بطاقات رقمية ميسرة للخدمات.
وكشفت الإحصائيات السنوية عن تقديم إعانات مالية نقدية تجاوزت 470 ألف مستفيد من ذوي الإعاقة، فيما استفاد أكثر من 120 ألف شخص من قرار الإعفاء الكامل لرسوم تأشيرات العمالة المنزلية والتمريضية المساندة.
ووفرت الوزارة خدمات نوعية متطورة عبر تطبيقها الموحد، شملت طلب مترجم لغة إشارة فوري، ومرشد بصري للمكفوفين، إضافة إلى أداة رقمية لتحديد الأماكن الموائمة، مما يعزز استقلالية هذه الفئة ودمجها مجتمعياً.
وعلى صعيد الرعاية التأهيلية، قدمت مراكز الرعاية اليومية خدماتها لـ 43 ألف مستفيد، مع صرف أجهزة طبية معينة لأكثر من 14 ألف شخص، وتوفير رعاية منزلية شاملة لأكثر من 650 أسرة.
وفي ملف الأيتام، نجحت الاستراتيجيات الوطنية في توظيف 80% من الأيتام الباحثين عن عمل، وتأهيل أكثر من 3200 شاب وفتاة لسوق العمل بالتعاون مع القطاعين الخاص وغير الربحي.
وشهد قطاع المسؤولية الاجتماعية قفزة كبرى، حيث ارتفعت نسبة الشركات الكبرى التي تتبنى برامج مجتمعية إلى 72%، بالتزامن مع تنظيم الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية وإطلاق الجائزة الوطنية للشركات.
وعززت الوزارة قطاع التعاونيات ليصل إجمالي الجمعيات التعاونية إلى 558 جمعية موزعة جغرافياً، كما أطلقت السياسة العامة للتنمية الشبابية لتعزيز مشاركة الجيل الصاعد في الحراك التنموي.
واستحدثت الوزارة خدمات رقمية نوعية لكبار السن، أبرزها بطاقة ”امتياز“ التي تمنحهم الأولوية والخصومات، مع إطلاق خدمة الشمولية الرقمية لمستفيدي الضمان من كبار السن لتسهيل وصولهم للدعم.
