بيع التبغ قرب المساجد والمدارس متاح في هذه الحالة فقط
طرحت وزارة البلديات والإسكان مشروع تحديث اشتراطات تقديم وبيع منتجات التبغ عبر منصة“استطلاع”، بهدف معالجة التحديات التطبيقية التي واجهها المستثمرون، خصوصًا فيما يتعلق باشتراطات المسافات المحددة بين مواقع الأنشطة التجارية المرتبطة بالتبغ وكل من المساجد والمرافق التعليمية.
وجاء المقترح الجديد بناءً على ما تم رصده من صعوبات عملية في استيفاء شرط البعد المكاني المعتمد، والذي كان يشكل أحد أبرز العوائق أمام بعض المستثمرين، لا سيما في المناطق ذات الكثافة العمرانية المرتفعة، حيث تتقارب الأنشطة التجارية مع المساجد والمدارس بشكل يصعّب الامتثال الكامل للاشتراطات دون التأثير على جدوى المشاريع.
وأوضحت الوزارة أن التحديث المقترح يأتي في إطار مراجعة منهجية للاشتراطات القائمة، بعد تحليل التحديات التي واجهت المستثمرين في التطبيق العملي، وبما يحقق التوازن بين المحافظة على الضوابط التنظيمية المعتمدة، ودعم بيئة الاستثمار، خصوصًا في القطاع السياحي الذي يشهد نموًا متسارعًا ضمن مستهدفات التنمية.
وأكدت أن خصوصية مرافق الضيافة السياحية كانت أحد المحاور الرئيسة في هذه المراجعة، نظرًا لكونها مرافق مغلقة ذات طابع خاص، ولا تُعد من المواقع أو المناطق العمرانية المفتوحة، ما استدعى إعادة النظر في مدى انطباق اشتراطات المسافات عليها بذات المعايير المطبقة على الأنشطة الواقعة في الفضاءات المفتوحة.
وبحسب النص المحدث المقترح، تم تثبيت المسافة بين موقع نشاط تقديم أو بيع منتجات التبغ وكل من المساجد والمرافق التعليمية عند 150 مترًا «نصف القطر»، مع النص صراحة على استثناء المواقع الواقعة داخل مرافق الضيافة السياحية من هذا الاشتراط.
