«المياه»: لن يتحمل المستفيد تكلفة أعطال العدادات الخارجة عن إرادته
دعت الهيئة السعودية للمياه المستفيدين إلى سرعة تحديث بياناتهم عند نقل ملكية العقار لضمان دقة الفواتير وحماية الحقوق المالية، مؤكدة أن هذا الإجراء التنظيمي يمنع تراكم الالتزامات ويضمن استمرارية الخدمة بكفاءة عالية.
شددت الهيئة على ضرورة مبادرة المواطنين بتحديث بيانات حساباتهم لدى مقدم الخدمة فور إتمام إجراءات نقل أو تغيير ملكية العقار، باعتباره خطوة تنظيمية حاسمة لحماية الحقوق وتوثيقها بشكل رسمي.
أوضحت أن هذا الإجراء الاستباقي يضمن تسجيل الخدمات باسم المستفيد الفعلي، مما يقطع الطريق أمام أي تبعات مالية مستقبلية أو نزاعات قد تنشأ نتيجة عدم تطابق البيانات المسجلة في النظام.
بينت الهيئة أن تحديث البيانات يحقق التوازن العادل بين الأطراف، حيث يتيح للبائع إخلاء مسؤوليته المالية تماماً، بينما يضمن للمالك الجديد بدء احتساب الاستهلاك بشكل نظامي دقيق منذ لحظة الاستفادة.
أضافت أن صحة البيانات تمكّن المستفيد من استلام الفواتير والتنبيهات بشكل لحظي، وتتيح له متابعة معدلات الاستهلاك لتفادي تجاوز الحدود المتوقعة، مما يعزز استقرار الخدمة وجودتها المستدامة.
نوهت الهيئة إلى أن نقل العداد داخل حدود العقار يخضع لضوابط فنية محددة تستلزم موافقة مقدم الخدمة، مع تحمل المستفيد للتكلفة في حال كان الطلب بناءً على رغبته الشخصية.
أكدت في المقابل إلزام مقدم الخدمة بتحمل كافة تكاليف إصلاح أو نقل العداد إذا ثبت أن الأعطال أو الحاجة للنقل ناتجة عن أسباب فنية خارجة عن إرادة المستفيد لضمان الإنصاف.
حذرت من أن التراخي في تحديث البيانات قد يتسبب في تعثر الإجراءات الخدمية وتأخر معالجة الطلبات، مما يستهلك وقتاً وجهداً إضافياً لتصحيح الأوضاع المالية والإدارية لاحقاً.
دعت الهيئة كافة المستفيدين للاستجابة لحملة ”معك بحقك“ عبر القنوات الرقمية المعتمدة، لتعزيز الوعي بحقوقهم وواجباتهم وضمان الحصول على تجربة خدمية موثوقة وخالية من العوائق.
