بصلاحيات «ضبط المخالفين».. فتح الترشح لرئاسة 9 مهن في الأحساء
أعلنت أمانة محافظة الأحساء رسمياً فتح باب الترشح لشغل مناصب قيادية في الهيكل التنظيمي لعدد من الطوائف المهنية والحرفية، داعية الراغبين للتنافس على مقاعد ”الرئيس ونائبه“ في 9 قطاعات حيوية.
يأتي ذلك في إطار خطة استراتيجية تهدف لتعزيز استدامة المهن، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، وتطبيق ممارسات التنظيم الذاتي للأسواق المحلية وفقاً للاشتراطات الواردة في اللائحة المعتمدة حديثاً من وزارة البلديات والإسكان.
وأوضحت الأمانة أن خارطة الترشيحات الجديدة انقسمت إلى مسارين رئيسيين، حيث شمل المسار الأول المنافسة على منصبي ”الرئيس ونائبه“ معاً في أربعة قطاعات حيوية هي معارض السيارات، والمخابز، وسوق الأنعام، إضافة إلى قطاع الحرفيين العام، بهدف ضخ دماء جديدة قادرة على إدارة هذه الملفات الهامة.
وخصصت الأمانة المسار الثاني للترشح لمنصب ”نائب الرئيس“ فقط في خمس مهن تجارية وتراثية بارزة، شملت أسواق الأثاث المستعمل، والخضار والفواكه، والذهب والمجوهرات، إضافة إلى قطاعي تجار التمور وتجار المشالح، لضمان استمرارية العمل ودعم القيادات الحالية بكوادر مساندة.
وتأتي هذه الخطوة تفعيلاً للائحة التنظيمية الجديدة التي اعتمدتها وزارة البلديات والإسكان لانتخابات رؤساء الحرف والمهن، والتي صُممت لتعزيز الدور الاقتصادي لهذه القطاعات، وتمكين الممارسين من تنظيم شؤونهم داخلياً، مما يسهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتحسين المشهد الحضري للمدن.
وحددت اللائحة الجديدة حزمة من المهام الجوهرية للرؤساء ونوابهم، تضع على عاتقهم مسؤولية تمثيل أعضاء المهنة أمام الجهات الرسمية، والتدخل المباشر لفض النزاعات وحل المشكلات الفنية التي قد تنشأ بين الأعضاء أنفسهم أو بينهم وبين الجهات الخارجية لضمان استقرار السوق.
وألزمت التنظيمات الجديدة القيادات المنتخبة بضرورة الإشراف الميداني الصارم على الممارسات اليومية للأعضاء للتأكد من امتثالهم للأنظمة، مع تقديم المشورة الفنية للجهات الحكومية عند الطلب، ليكونوا حلقة وصل فعالة بين الميدان وصناع القرار.
ويتوجب على الفائزين بهذه المقاعد العمل على تطوير قواعد بيانات شاملة ومحدثة للممارسين، وإطلاق برامج تأهيلية وتدريبية ترفع من كفاءة الأعضاء، فضلاً عن توجيههم نحو فرص التمويل والاستثمار المتاحة، وتوعيتهم بأخلاقيات المهنة للحفاظ على سمعة القطاع.
ومنحت اللائحة الرؤساء ونوابهم صلاحيات واسعة تشمل رفع تقارير ربع سنوية للبلديات عن حالة السوق، ورصد وإبلاغ الجهات المعنية عن أي حالات بيع غير نظامية أو ممارسات عشوائية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين لضبط المشهد التجاري.
وأجازت الأنظمة لرئيس المهنة تفويض صلاحياته لنائبه بموجب محضر رسمي معتمد عند الحاجة، لضمان سير العمل وعدم تعطل مصالح الممارسين والمستفيدين، مما يعكس مرونة النظام الجديد في إدارة المرافق الحيوية والخدمية.
