ملاحقة الأموال المشبوهة.. رقابة مشددة على تجار الأحجار الكريمة
عمّمت غرفة الشرقية ضوابط تنظيمية جديدة تستهدف قطاع تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، تتضمن دليلاً إرشادياً محدثاً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يأتي ذلك في خطوة استراتيجية تستند إلى توجيهات اتحاد الغرف السعودية لتعزيز نزاهة التعاملات المالية وتحصين الاقتصاد الوطني.
واستندت الغرفة في تحركها الرقابي إلى المادة الرابعة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، التي تمنح غطاءً قانونياً لإلزام القطاعات المستهدفة بالمعايير الجديدة.
وفعلت الغرفة المادة الثانية والثمانين من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والتي تخول الجهات الرقابية إصدار قواعد صارمة للمهن غير المالية المحددة لضمان الامتثال التام.
ويركز الدليل الإرشادي المحدث بشكل جوهري على توضيح الالتزامات النظامية الدقيقة المطلوبة من التجار، بهدف سد الثغرات التي قد تستغل في عمليات تمويل انتشار التسلح.
ويستهدف التعميم رفع مستوى الوعي الوقائي لدى شريحة واسعة من المتعاملين في سوق الذهب، لتجنيبهم الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية نتيجة ممارسات مالية قد تكون مشبوهة.
وتسعى الغرفة من خلال هذه الضوابط إلى فرض أعلى معايير الشفافية والحوكمة داخل السوق، مما يسهم بشكل مباشر في الحد من أي ممارسات غير نظامية قد تضر بسمعة القطاع التجاري.
وأتاحت الغرفة نسخة إلكترونية شاملة للدليل عبر قنواتها الرسمية، داعية كافة المنشآت المعنية إلى سرعة الاطلاع عليه والعمل بمقتضاه فوراً لتجنب العقوبات.
ويعد هذا الإجراء جزءاً من سلسلة جهود وطنية متكاملة تهدف إلى حماية النظام المالي في المملكة، والتأكيد على الدور الحيوي للقطاع الخاص في التصدي للجرائم العابرة للحدود.
