من النفايات إلى القيمة.. كيف تحصل على ترخيص صناعي أخضر في 8 أنشطة بيئية؟
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إصدار دليل التراخيص الصناعية للصناعات البيئية، بهدف تنظيم هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره في بناء اقتصاد صناعي مستدام يحافظ على الموارد الطبيعية، ويواكب مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.
وتتيح وزارة الصناعة إصدار التراخيص الصناعية الخاصة بها عبر منصة ”صناعي“، بما يسهم في تسهيل رحلة المستثمر، وتحفيز الاستثمارات النوعية في المجالات الصناعية الصديقة للبيئة.
وأكدت الوزارة أن الصناعات البيئية تُعد أحد روافد الاقتصاد الصناعي الحديث، إذ تقوم على مشروعات تعتمد على تقنيات إدارة البيئة، ومعالجة النفايات، وإعادة التدوير، ومكافحة التلوث، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يدعم مفاهيم الإنتاج النظيف والاقتصاد الدائري.
وأوضح الدليل أن أنشطة الصناعات البيئية تشمل طيفًا واسعًا من المجالات، من أبرزها إعادة التدوير وإعادة استخدام النفايات البلدية، وتدوير الزيوت والنفايات البترولية، وإعادة استخدام النفايات الصناعية غير الخطرة، إضافة إلى معالجة وإعادة استخدام النفايات الخطرة وفق ضوابط بيئية صارمة.
ويشمل إنتاج المواد الناتجة عن معالجة المخلفات العضوية، وتصريف النفايات البلدية عبر الردم الصحي أو الحرق بهدف إنتاج الكهرباء أو البخار أو أنواع الوقود البديلة أو الغاز الحيوي أو الرماد أو منتجات ثانوية أخرى.
وتتضمن الأنشطة كذلك الفرز الآلي وتجهيز وفصل النفايات والخردة الفلزية وأصناف المعادن المختلفة، لاستخدامها كمواد أولية في العمليات الصناعية، إلى جانب أنشطة تجهيز ساحات التخزين والإسكان المرتبطة بهذه الصناعات.
وبيّن الدليل أن الحصول على ترخيص صناعي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية يُعد شرطًا إلزاميًا عند إقامة أي مشروع صناعي متعلق بأنشطة الصناعات البيئية، أو عند إجراء أي تغيير في الإنتاج أو التوسعة أو التطوير أو الدمج أو التجزئة أو تغيير الموقع أو التصرف في المشروع كليًا أو جزئيًا، وذلك وفقًا لأحكام نظام ”قانون“ التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.
وحدّد الدليل معايير تصنيف المشروع الصناعي البيئي، مشيرًا إلى أن الغرض الأساسي من المشروع يجب أن يكون التصنيع الكلي أو الجزئي للمنتجات، وأن تتم عمليات التصنيع من خلال تحويل مدخلات تشمل مواد خام أولية أو مواد سبق أن خضعت لعمليات تحويل صناعي، لتنتج عنها منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنعة أو وسيطة.
وشدد على أن تكون عمليات التصنيع ذات مستوى عالٍ من الميكنة، وتشمل أعمال المزج والفصل والتشكيل وإعادة التشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف.
وأشار إلى أن مشاريع إدارة النفايات يمكن تصنيفها كمشاريع صناعية مؤهلة للحصول على ترخيص صناعي، متى ما تحققت فيها معايير الصناعات البيئية، واعتمدت على تقنيات المعالجة أو الفرز أو التدوير باستخدام وسائل فيزيائية أو بيولوجية أو كيميائية وبقوى آلية عالية.
وفيما يتعلق بإجراءات الحصول على الترخيص الصناعي، أوضح الدليل أن العملية تمر بعدة مراحل تبدأ بدراسة الطلب المقدم، والتحقق من مدى توافق نشاط المشروع مع الأنشطة الفرعية للصناعات البيئية الواردة في الدليل، يلي ذلك تقييم مدى استيفاء المشروع لمتطلبات ومعايير الصناعات البيئية، ثم التأكد من استكمال المتطلبات العامة والخاصة لإصدار الترخيص الصناعي.
وتشمل المتطلبات العامة توافر الرخص والتصاريح اللازمة بحسب حالة المشروع، سواء في مرحلة التأسيس أو الإنشاء أو الإنتاج. ففي مرحلة التأسيس، يُشترط الحصول على رخصة وزارة الاستثمار في حال كان الاستثمار أجنبيًا أو مشتركًا، إلى جانب سجل تجاري بنشاط صناعي محدد ضمن الصناعات البيئية.
أما في مرحلة الإنشاء، فيلزم الحصول على التصريح البيئي للبناء، ورخصة البلدية للمنشآت الصناعية خارج المدن الصناعية، أو عقد تخصيص أرض داخل المدن الصناعية أو الاقتصادية، فضلًا عن الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
وفي مرحلة الإنتاج، يشترط الحصول على التصريح البيئي للتشغيل، وترخيص السلامة، واستكمال جميع التراخيص النظامية ذات الصلة، إضافة إلى توفير البيانات الخاصة بالنشاط التجاري، مثل رموز التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية ”ISIC“، ورموز النظام المنسق لتبويب وتصنيف السلع ”HS“ للمدخلات والآلات والمخرجات، وتحديد مستوى الأتمتة المستخدم في المشروع.
وأكدت الوزارة أنه لا يجوز للمستثمر أو مقدم الطلب ممارسة أي نشاط صناعي متعلق بالصناعات البيئية قبل صدور الترخيص الصناعي الرسمي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مشيرة إلى أن المخرج النهائي لهذه الإجراءات هو إصدار رخصة صناعية معتمدة لنشاط الصناعات البيئية.
وتضمنت الوثيقة توضيحًا لرحلة المستثمر للحصول على الترخيص الصناعي، بدءًا من رخصة الاستثمار للمستثمرين الأجانب، مرورًا بإصدار السجل التجاري من وزارة التجارة، ثم استكمال متطلبات وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والحصول على التصاريح البيئية وتصاريح الأرض ورخص البلديات، وصولًا إلى التراخيص القطاعية الخاصة بحسب طبيعة النشاط الصناعي.
وبيّنت الوزارة أن الغرض من الدليل هو توضيح أحكام نظام التنظيم الصناعي الموحد ولائحته التنفيذية، وإرساء آلية واضحة وشفافة للحصول على التراخيص الصناعية لمشروعات الصناعات البيئية، وتحديد المتطلبات العامة والخاصة، بما يسهم في توحيد الإجراءات وتسهيل الامتثال النظامي.
وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في ختام الدليل أن لها الحق في تعديل متطلبات تقديم طلبات الترخيص أو طلب مستندات إضافية متى ما دعت الحاجة، وذلك بما يحقق المصلحة العامة، ويحافظ على البيئة، ويدعم نمو قطاع الصناعات البيئية في المملكة.
