100 ألف ريال وتعويضات شاملة تلاحق قاطعي الأسوار البيئية
شددت القوات الخاصة للأمن البيئي قبضتها الرقابية على المحميات والمواقع الطبيعية، مؤكدة أن الإقدام على قطع المسيجات يمثل انتهاكاً جسيماً للأنظمة يستوجب عقوبات مالية قاسية تصل إلى مائة ألف ريال، مع إلزام المخالفين بإصلاح ما أفسدوه ودفع التعويضات.
وأوضحت الجهات الأمنية المختصة أن اللوائح التنفيذية للأنظمة البيئية لا تتهاون مطلقاً مع الاعتداء على الحواجز الموضوعة، واضعةً حداً فاصلاً للممارسات العشوائية التي تهدد استدامة المناطق المحمية.
وبينت القوات أن الفاتورة التي سيدفعها المخالف لا تتوقف عند حدود الغرامة المالية المرتفعة، بل تمتد لتشمل إلزامه قانونياً بمعالجة الأضرار الناتجة عن المخالفة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.
ويتحمل المعتدي أيضاً دفع كافة التعويضات المالية المترتبة على التلفيات التي أحدثها، مما يرفع الكلفة الاقتصادية والتبعات القانونية على مرتكبي هذه الأفعال غير المسؤولة.
وتأتي هذه الإجراءات الحازمة في سياق استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تحصين البيئة الطبيعية، وضمان استمرارية نمو الغطاء النباتي بعيداً عن التدخلات البشرية الضارة.
ويسعى الأمن البيئي من خلال تطبيق هذه العقوبات إلى وقف التعديات التي تؤثر سلباً على التوازن البيئي الدقيق، وحماية موائل الحياة الفطرية من التدهور الناتج عن اقتحام المناطق المسيجة.
ودعت القوات كافة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام الكامل بالتعليمات البيئية، واستشعار المسؤولية الوطنية تجاه الموارد الطبيعية التي تعد ثروة للأجيال القادمة.
وحثت الجميع على المبادرة بالإبلاغ الفوري عن أي حالات عبث أو قطع للمسيجات، تعزيزاً لمبدأ الشراكة المجتمعية الفاعلة في الحفاظ على بيئة الوطن ومقدراته.
