تظلمات المهن الصحية تنتقل رسمياً إلى ديوان المظالم
حسمت الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا الجدل القانوني حول الجهة المختصة بنظر تظلمات الممارسين الصحيين، مُقرةً في اجتماعها الأخير برئاسة الشيخ علي السعوي، بأن الولاية القضائية لنظر الطعون في قرارات لجان مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية تنعقد ابتداءً للمحاكم الإدارية بديوان المظالم، وذلك بموجب القرار رقم ”1“ لعام 1447 هـ.
ويضع هذا القرار المفصلي حداً لتعدد الاجتهادات حول الاختصاص النوعي، موجهاً بوصلة القضايا الصحية مباشرة نحو القضاء الإداري كدرجة أولى، مما يضمن للمتظلمين مساراً قضائياً واضحاً ومستقراً منذ الخطوة الأولى للنزاع.
ويرسخ المبدأ الجديد حق التقاضي على درجتين للممارسين الصحيين، مما يوفر ضمانات عدالة أعلى عبر إتاحة الفرصة لمراجعة الأحكام والقرارات بدقة أكبر، ويعيد التأكيد على الدور الأصيل للمحاكم الإدارية في بسط رقابتها على القرارات الصادرة عن اللجان شبه القضائية.
ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية المحكمة الإدارية العليا لتوحيد المبادئ القضائية ومنع تضارب الأحكام، بما يسهم في تعزيز جودة العمل القضائي وضبط الإجراءات القانونية المتعلقة بقطاع حيوي وحساس كالقطاع الصحي.
وتستهدف الخطوة رفع كفاءة المنظومة العدلية من خلال تجميع الاختصاصات المتشابهة تحت مظلة قضائية واحدة، مما يحقق اتساقاً في تطبيق الأنظمة ويقلص أمد التقاضي للمتضررين من قرارات لجان المخالفات الطبية.
ويمثل القرار انتصاراً لمبدأ المشروعية وسيادة القانون، حيث يتيح للمتظلمين عرض منازعاتهم أمام قضاة متخصصين في القضاء الإداري، مما يعزز الثقة في بيئة الممارسات المهنية ويضمن حقوق كافة الأطراف في المنظومة الصحية.
