انخفاض إنتاج النفط 6.5%.. «الإحصاء» تكشف أرقام الطاقة الجديدة
كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن تحولات جوهرية في المشهد النفطي للمملكة خلال عام 2024 م، تمثلت في انخفاض ملموس بمستويات إنتاج وتصدير النفط الخام، قابله نمو متسارع في قطاع المنتجات المكررة، مما يعكس تطور القدرات التصنيعية وكفاءة إدارة الموارد بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية وسياسات الطاقة المعتمدة.
وبلغ إجمالي إنتاج المملكة من النفط الخام 3,277.5 مليون برميل بنهاية العام، مسجلاً تراجعاً نسبته 6.5% مقارنة بالعام السابق، في خطوة تعكس الالتزام بالسياسات الإنتاجية المتوازنة في أسواق الطاقة.
وانسحب هذا التراجع على حركة الصادرات النفطية للخام التي انخفضت بنسبة 8.9% لتستقر عند حاجز 2,214 مليون برميل، بالتزامن مع انخفاض الاستهلاك المحلي للخام بنسبة 3.5% ليصل إلى 166.5 مليون برميل.
وعلى النقيض من مؤشرات الخام، شهد قطاع التكرير طفرة إنتاجية لافتة، حيث قفز إنتاج البنزين بنسبة 6.1% مسجلاً 238.1 مليون برميل، في مؤشر قوي على تعاظم القدرات التشغيلية للمصافي الوطنية.
ولم يقتصر النمو على البنزين فحسب، بل ارتفع إنتاج زيت الغاز ”الديزل“ بنسبة 2.3% ليصل إلى 407.8 ملايين برميل، ليعزز مكانته كعصب رئيسي في منظومة الوقود المحلية والدولية.
وأظهرت بيانات الاستهلاك المحلي مؤشرات إيجابية تعكس حيوية الاقتصاد الوطني، إذ ارتفع الطلب على البنزين بنسبة 1.2% والديزل بنسبة 0.8%، مما يبرهن على استمرار النمو في الأنشطة التجارية وقطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وفيما يخص الميزان التجاري للمنتجات المكررة، تصدر الديزل قائمة الصادرات السعودية بكميات ضخمة بلغت 209.6 ملايين برميل، تلاه البنزين بصادرات وصلت إلى 102.7 مليون برميل، مما يؤكد تنافسية المنتجات السعودية عالمياً.
وفي المقابل، استحوذ زيت الوقود على الحصة الأكبر من الواردات النفطية للمملكة بكمية بلغت 79.8 مليون برميل، متفوقاً بفارق كبير على واردات الكيروسين وأنواع الوقود الأخرى التي سجلت معدلات أقل.
وأرجعت الهيئة هذه النتائج إلى نجاح السياسات الرامية لرفع كفاءة التكرير وإدارة الطلب المحلي بفعالية، مما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للموارد الهيدروكربونية ويعزز مكانة المملكة الريادية في أسواق الطاقة العالمية.
