آخر تحديث: 5 / 12 / 2025م - 1:21 م

«العقار» تُلزم ملاك الأحساء والجبيل ورأس تنورة بالتسجيل قبل الغرامات

جهات الإخبارية

وجهت الهيئة العامة للعقار نداءً أخيراً وعاجلاً لملاك العقارات في المنطقة الشرقية، معلنة اقتراب ”ساعة الصفر“ لانتهاء مهلة التسجيل العيني الأول للعقار بنهاية يوم غدٍ الخميس 27 نوفمبر 2025.

وتشمل هذه المهلة الحاسمة أكثر من 54 ألف قطعة عقارية، يستحوذ فيها ملاك العقارات بمحافظات الأحساء والجبيل ورأس تنورة على النصيب الأكبر من نداءات الهيئة لتصحيح أوضاعهم قبل فوات الأوان.

وتتصدر محافظة الأحساء المشهد بأكبر نطاق جغرافي مستهدف، حيث تضم القائمة 32 حياً حيوياً تشمل الفيصلية الثاني والحزام الذهبي والفيصل والقادسية والياسمين واليرموك ومحاسن أرامكو.

وتمتد خريطة الأحياء المستهدفة في الأحساء لتغطي نطاقات واسعة، منها أجزاء من أم سبعة والراشدية والنزهة وقرطبة ومحيرس، وصولاً إلى المناطق ذات الطبيعة الخاصة مثل المنطقة الصناعية ومنطقة الغويبة الزراعية.

ولم تستثنِ الدعوة البلدات والضواحي في الأحساء، حيث شملت الإلزامية بلدات الجشة والطرف، وأحياء الإسكان والخزامى والروضة والمجصة والنخيل ومدينة التمور ومجمع الدوائر الحكومية وعدداً من هجر المحافظة.

وفي الجانب الساحلي الصناعي من المنطقة الشرقية، وضعت الهيئة 20 حياً في كل من الجبيل ورأس تنورة تحت مجهر التسجيل الإلزامي، داعية الملاك في هذه المناطق الاقتصادية الحيوية لسرعة التحرك.

وحددت الهيئة 10 أحياء في محافظة الجبيل تشمل الجوهرة والروضة والربوة والسلام والحمراء والبحر وغرناطة، إضافة إلى أحياء قرطبة وإشبيلية والعزيزية.

وبالتوازي، شملت القائمة 10 أحياء في رأس تنورة، هي النعيم وقرطبة والزهور والفيحاء والروضة والدانة والمنتزه والأندلس، إلى جانب المنطقتين الصناعيتين الأولى والثانية.

ونوهت الهيئة إلى أن المهلة تشمل أيضاً نطاقات محدودة في محافظة جدة، إلا أن الثقل الأكبر للعمليات يتركز حالياً في مدن الشرقية نظراً لكثافة الأحياء المستهدفة وتنوع استخداماتها العقارية.

وشددت الهيئة بلهجة حازمة على أن التخلف عن التسجيل خلال الساعات المتبقية سيعرض الملاك لغرامات مالية وفق نظام التسجيل العيني، مؤكدة أن باب التسجيل سيظل مفتوحاً بعد المهلة ولكن مع تطبيق العقوبات.

وأوضحت أن الامتثال للتسجيل يمنح العقار ”رقم عقار“ وصك ملكية يتضمن بيانات جيومكانية دقيقة، ما يعزز الشفافية ويحمي الحقوق عبر منصة ”السجل العقاري“ التي تديرها الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني.