مليون ريال غرامة الصيد بلا ترخيص.. و 200 ألف لمخالفي «المرجان»
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، وتضمنت عقوبات مالية مغلظة تصل في حدها الأقصى إلى 20 مليون ريال.
واستهدفت اللائحة ردع 47 نوعاً من المخالفات التي تهدد الكائنات الفطرية والشعاب المرجانية، في خطوة تهدف لفرض طوق حماية قانوني صارم حول الثروات البحرية للمملكة.
وحددت الوزارة في لائحتها الجديدة تصنيفاً دقيقاً للمخالفات، مقسمة إياها بين جسيمة وغير جسيمة، مع وضع تسلسل إجرائي يبدأ بالإنذارات ويتدرج ليصل إلى غرامات مالية ضخمة وإلزام بالتعويض وإصلاح الأضرار البيئية.
من أبرز المخالفات، صيد أو جمع أو استخراج أو الإضرار بالكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض أو المحظور صيدها، حيث تبلغ العقوبة للمرة الأولى نصف الغرامة المحددة، وتصل في المرة الثالثة إلى القيمة الكاملة للغرامة حسب الجدول.
وتشمل المخالفات أيضًا جمع أو استخراج منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، مع فرض غرامة قدرها 50,000 ريال بالإضافة إلى 200 ريال عن كل وحدة قياس، بحد أقصى 500,000 ريال.
حددت اللائحة غرامات جسيمة تصل إلى 1,000,000 ريال على المخالفين الذين يصيدون أو يجمعون الكائنات الفطرية أو منتجاتها دون ترخيص، بالإضافة إلى غرامة تبدأ من 1,000 ريال وتصل إلى 200,000 ريال لكل كائن في حال عدم إعادة إطلاق الكائنات المهددة بالانقراض بعد الصيد العرضي.
وأوضحت اللائحة أيضًا العقوبات على إطلاق الكائنات الفطرية في البيئة البحرية دون ترخيص، بحد أدنى 3,000 ريال وحد أقصى 5,000 ريال لكل كائن.
وشملت المخالفات عدم الإبلاغ عن تعرض الكائنات الفطرية للصيد العرضي أو الاحتجاز العرضي، بحزم يبدأ من الإنذار والغرامة 500 ريال ويصل إلى 3,000 ريال حسب طبيعة المخالفة، إضافة إلى عقوبات جسيمة على احتجاز السلاحف أو استخدامها للعرض دون موافقة الجهة المختصة، حيث تتراوح الغرامات بين 3,000 و 5,000 ريال لكل سلحفاة مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر ودفع التعويضات.
وحرصت اللائحة على تنظيم استخدام وسائل وأسلحة الصيد، فتم فرض غرامات تتراوح بين 5,000 و 30,000 ريال على حيازة وسائل أو أسلحة الصيد المحظور استخدامها، و 50,000 إلى 500,000 ريال عند الاستخدام الفعلي للوسائل المحظورة، بحسب نوع الوسيلة وتأثيرها على البيئة والكائنات البحرية.
شملت العقوبات المخالفات المتعلقة بجمع أو نقل أو إتلاف أو الإضرار ببيض أو موائل الكائنات الفطرية، مع غرامات تبدأ من 10,000 ريال وتصل إلى مليون ريال، مع إلزام المخالف بالإصلاح والتعويض.
ولم تقتصر العقوبات على الكائنات الفطرية فقط، بل شملت أيضًا إطلاق الأنواع الغازية أو الدخيلة، والتفاعل مع الكائنات البحرية بشكل يؤدي إلى الإضرار بها، مع فرض غرامات تبدأ من 5,000 ريال وتصل إلى 50,000 ريال حسب الأثر، إضافة إلى تنظيم استخراج أو الإضرار بالشعب المرجانية أو الإسفنجيات، والتخلص من أدوات ووسائل الصيد، مع غرامات تصل إلى 1,000,000 ريال في بعض الحالات.
وتطرقت اللائحة إلى تنظيم نقل الشعب المرجانية واستزراعها دون موافقة، وتشغيل مشاتل المرجان، وجمع الشعب المرجانية للعرض، حيث تصل الغرامات إلى 200,000 ريال، مع إلزام المخالفين بالإصلاح ودفع التعويضات. كما تم وضع ضوابط صارمة لضمان عدم تعرض الكائنات الفطرية للضرر أو النفوق، مع غرامات تصل إلى 20,000 ريال في المخالفات غير الجسيمة.
شملت اللائحة حماية النباتات البحرية، والاستزراع غير المصرح للنباتات أو الأعشاب الغازية، وعدم الالتزام بالضوابط البيئية للمناطق المحددة، وإتلاف عوامات رسو الوسائط البحرية، وإلقاء المرساة في الأماكن المحظورة، وإرساء أو تسيير الوسائط البحرية في المناطق المحددة دون موافقة، وعدم الالتزام بضوابط الإرساء أو التسيير الاضطراري، مع غرامات تتراوح بين 5,000 ريال وتصل إلى مليون ريال حسب المخالفة وخطورتها على البيئة البحرية.
وفيما يتعلق بالسجلات والسرعات، فرضت اللائحة على الوسائط البحرية الاحتفاظ بسجل ”Logbook“ لتحديد المواقع التي تم الوقوف فيها وإلقاء المرساة، وتطبيق غرامات من 20,000 إلى 50,000 ريال عند عدم الالتزام، إضافة إلى غرامات تتراوح بين 1,000 و 20,000 ريال على عدم الالتزام بالسرعات المحددة في المناطق المحمية.
ولم تغفل اللائحة التنظيمات الخاصة بالنظم المقاومة لالتصاق الشوائب، وإدارة النفايات الناتجة عنها، وخطط إدارة مياه التوازن، والاختبارات الاستدلالية قبل تصريف مياه التوازن، مع فرض غرامات مالية تبدأ من 10,000 ريال وتصل إلى مليوني ريال حسب نوع الضرر وحجم الوسائط البحرية.
وتضمنت المخالفات أيضًا عدم الإبلاغ عن أي حادث تسرب نفطي أو مواد ضارة، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التسربات وحماية البيئة، وإلقاء مياه الصرف أو أي مكونات سائلة غير معالجة أو معالجة دون تصريح، مع فرض غرامات مالية تصل في بعض الحالات إلى 5 ملايين ريال، حسب حجم الضرر والمساحة المتضررة.
نصت اللائحة على العقوبات المتعلقة بالتخلص من النفايات في البيئة البحرية والساحلية، بما في ذلك النفايات الخطرة، حيث تتراوح الغرامات من 50,000 ريال إلى 20 مليون ريال، حسب الأضرار.
وغطت المخالفات عدم الحصول على التراخيص لممارسة الأنشطة المحددة في المادة السادسة، وعدم التقيد بضوابط التراخيص، ومنع أو إعاقة عمل الجهات المختصة، وعدم الالتزام بما ورد في الفقرة 14 من البند أولًا من المادة السابعة، وإتلاف أو إزالة شبكات الرصد ومراقبة البيئة البحرية والساحلية، وعدم الحصول على ترخيص لتركيب أنظمة الرصد، والامتناع عن تزويد الجهات المختصة بالبيانات أو الربط الإلكتروني عند الطلب، مع فرض غرامات مالية تتراوح بين 3,000 و 100,000 ريال حسب المخالفة.
