بالتفاصيل.. 5 ممنوعات و 3 شروط جديدة تغير خريطة محلات العصائر
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات تنظيمية جديدة خاصة بمحلات وأكشاك العصائر، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إحكام الرقابة على السلامة الغذائية ورفع معدلات الامتثال في هذا القطاع الحيوي بما يواكب التطور الحضري المتسارع.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الضوابط المستحدثة إلى تقنين عمليات التحضير والتخزين والتقديم وفق معايير دقيقة، لضمان جودة المنتج النهائي وتوفير أقصى درجات الحماية للمستهلكين من المخاطر الصحية المحتملة.
وحددت اللائحة الجديدة المعايير التخطيطية للمواقع بدقة، مشترطة أن تكون المحلات ضمن نطاقات تجارية معتمدة أو مراكز قائمة، مع حظر إقامة الأكشاك قرب المداخل ومناطق التجمعات إلا بوجود مسافة فاصلة لا تقل عن 6 أمتار لضمان انسيابية الحركة.
وألزمت الاشتراطات المنشآت بتطبيق فصل وظيفي ومكاني دقيق داخل المحل، يشمل تخصيص مساحات مستقلة تماماً للتحضير وأخرى للتقديم وثالثة للتخزين، وذلك لمنع التداخل وضمان بيئة تشغيلية نظيفة خالية من التلوث المتبادل.
وفي جانب حماية المستهلك، فرضت الوزارة وضع قوائم واضحة تفصح عن كافة المكونات ومسببات الحساسية المحتملة، مع منع تقديم أي مشروب يفتقر لمعلومات دقيقة وموثقة حول تاريخ تحضيره ومحتوياته.
وشددت الضوابط التنظيمية على الالتزام الصارم بظروف التبريد القياسية الموصى بها، وحظرت بشكل قاطع عرض أو بيع أي منتجات لا تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة رسمياً من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وأوجبت التعليمات توفير لوحات تعريفية بارزة تحوي رمز الاستجابة السريع الموحد للمركز السعودي للأعمال وقائمة الأسعار، مع ضرورة تفعيل وسائل الدفع الإلكتروني بشكل دائم لتسهيل التعاملات المالية وحفظ حقوق المستهلك.
كما نصت اللائحة على معايير نظافة صارمة تتضمن توفير حاويات محكمة الإغلاق، وعزل منطقة جمع النفايات كلياً عن مواقع التحضير، لضمان سلامة المنتجات من أي ملوثات خارجية قد تؤثر على الصحة العامة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية مستمرة ومدروسة لتحديث الاشتراطات البلدية لكافة الأنشطة، سعياً لتعزيز مفاهيم جودة الحياة والارتقاء بكفاءة الخدمات المقدمة في المدن السعودية.
