إلزام شركات التأمين بمعالجة المطالبات خلال 5 أيام وإيداع التعويض في 48 ساعة
طرحت هيئة التأمين مشروعاً جديداً لتعديل المادة ”44“ من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني عبر منصة ”استطلاع“.
يأتي ذلك في خطوة تهدف إلى إنهاء معاناة المماطلة في سداد التعويضات، وضبط الإيقاع الزمني لعمليات التسوية بما يخدم مصلحة المستفيد الأول.
ويقضي التعديل المقترح بإحداث ثورة في سرعة الإنجاز، حيث نص على إلزام شركات التأمين بمعالجة المطالبات خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام فقط من تاريخ استلام المستندات مكتملة، في مسعى حثيث لرفع كفاءة القطاع وتحسين تجربة العميل.
ولم يكتفِ المشروع بتحديد مدة المعالجة، بل وضع سقفاً زمنياً صارماً لمرحلة التسوية المالية، مشترطاً ألا تتجاوز مدة إيداع مبلغ التعويض يومين بعد انتهاء المعالجة، لتصبح المدة الإجمالية القياسية لإنهاء الملف نحو سبعة أيام.
وفيما يخص المطالبات الخاصة بالشركات وقطاع الأعمال، حدد التعديل مهلة قصوى تبلغ خمسة وأربعين يوماً للتسوية النهائية، تبدأ فور استلام المستندات وتقرير مقدر الخسائر، الذي ألزم النظام بتعيينه خلال أسبوع واحد من الإبلاغ عن الحادث لضمان عدم تأخير التقييم.
ومنحت الهيئة الشركات إمكانية تمديد المدة الإجمالية للأفراد إلى سبعة أيام في حالات محددة، شريطة إشعار المراقب النظامي بذلك رسمياً، مع إلزامها بتقديم تبيان واضح لمبررات التأخير في حال تجاوزت أي من المدد النظامية المقررة سواء للأفراد أو الشركات.
وأبقت الهيئة الباب موارباً للمرونة التنظيمية، حيث تضمن المشروع بنداً يسمح باستثناء بعض المنتجات التأمينية ذات الطبيعة الخاصة من هذه المدد الزمنية، متى ما اقتضت المصلحة العامة ذلك، لضمان التكيف مع متغيرات السوق دون الإضرار بالحقوق.
وتستهدف الهيئة من خلال هذه التعديلات تعزيز التحول الرقمي في إجراءات المطالبات، وتحسين سلوكيات العمل في القطاع، بما يضمن استقرار السوق ويرفع مستوى الثقة بين شركات التأمين والمؤمن لهم.
